رؤساء جماعات بتطوان ونوابهم يتحسسون رؤوسهم بعد قرار لفتيت

أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مؤخرًا 30 ملفا تتعلق بخروقات رؤساء جماعات ومنتخبين على الوكيل القضائي للمملكة من أجل تفعيل مسطرة العزل أمام المحاكم الإدارية.

وأحالت الوزارة، من خلال تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وتلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد ، لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.

ومن منتظر أن يتم احالة لائحة اخرى قد تضم رؤساء جماعات ونواب بإقليم تطوان والنواحي خلال الايام المقبلة صدرت في حقها عقوبات بسبب ملفات تتعلق بالفساد والارتشاء وخيانة الأمانة وتسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون المعمول به.

فبعد إدانة أكثر من رئيس جماعة، أخيرا، بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ، أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط ومراكش وفاس والبيضاء، بجناية تبديد أموال عامة وخاصة ووجود خروقات في تدبير صفقات، فإن زلزالا يرتقب أن يضرب جماعات جديدة، رصدت فيها خروقات لا تقبل التأجيل.

وتتجه وزارة الداخلية إلى التجاوب مع تدخلات سجلت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بإخراج كل ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، وإحالتها على محاكم جرائم الأموال. وتتعلق ملفات رؤساء الجماعات باختلاسات مالية أو التلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية.