الداخلية تواكب عمل لجنة التحقيق في سرقة مقالع بإقليم وزان

توصلت السلطات المحلية بجماعة “أمزفرون” في شخص القائد رسالة تلح فيها الأخير على رئاسة لجنة التحقيق في سرقة مواد البناء المستخرجة من المقالع دون ترخيص ولا إتباع للمساطر القانونية المتعلقة بهذا النشاط.

وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت منذ حوالي شهرين،إذ عمد أحد المقاولين الحائزين بصفقة لتهيئة ورش طرقي إلى سرقة مادة التوفنة والأحجار لتلبية متطلبات الورش إيمانا منه بأن عملية النهب ستبقى حبيسة قيادة “أمزفرون” وأن التفاهمات الخفية بين صغار المسؤولين كافية ولا تلزمه باستخراج الرخص المتعارف عليها في هذا الباب.

وسرعان ما إنتفضت نباهة ساكنة الدواوير المجاورة الرافضة للريع واستغلال النفوذ على مستويات صغيرة و”تنقلت” الأخبار حتى وصل مداها إلى مقر العمالة التي وضعت في موقف محرج وأمرت بإيفاذ لجنة مختلطة لحفظ ماء وجهها أمام الساكنة ، إذ تبين بعد المعاينة الميدانية سرقات بآلاف الأمتار لمدة زمنية ليست بالقصيرة مخلفة ورائها حفرا غائرة وإستنزافا غير معقول للثروة الطبيعية ناهيك عن الأضرار البيئية الجسيمة الناتجة عن عملية النهب.

ولم تكتفي وزارة الداخلية التي باشرت التحقيقات على مستويات عالية وبتنسيق مع ولاية جهة طنجة _ تطوان _ الحسيمة وأمرت بتوقيف الشركة المعنية عن الإستغلال مع “توصيات” بعدم مصادرة وحجز الآلات التي وجدت في عين المكان عند المعاينة، إذ يلزم القانون اللجنة التي خرجت للمعاينة بالحجز والمصادرة مع ترتيب الجزاءات المناسبة ضد المقاولة الناهبة.

وفي سياق حديثنا عن الموضوع قالت مصادرنا على أن وزارة الداخلية ستقوم باتخاذ المتعين كذلك في حق قائد “أمزفرون” وتوقيفه بسبب أخطاءه الجسيمة سيما في غض النظر عن النهب الذي قامت به المقاولة لعدة شهور، فلن يردع مثل هؤلاء بإعادة رئاستهم للجنة أنيطت بها مهمة تقييم الأضرار وهم الذين ساهموا في تلك الأضرار لأول مرة.