تشديد الخناق والقبض على أسماء وازنة يدفع عصابات تهريب المخدرات إلى إستهداف والي أمن تطوان
تسعى العديد الحسابات التي يقف وراءها فارين من العدالة المغربية أو عملاء دول معادية إلى محاولة النيل من سمعة المغرب وتشويه صورته لدى المنتظم الدولي والتماهي مع منظمات دولية تتعامل بالمكاييل مع الدول المغاربية والعربية بشأن حقوق الإنسان.
وبات الابتزاز الإلكتروني والتشهير عبر فضاءات التواصل الاجتماعي في حق مسؤولين مغاربة في مراكز مختلفة وخاصة الأمنية منها من طرف مشبوهين يتحصنون بدول المهجر السمة الأبرز خلال السنوات الأخيرة ويترأس العديد من الهذه الشبكات أسماء لها سوابق عندما كانت تقطن بالمغرب قبل فرارها.
وتتخصص هذه الحسابات التي يتواجد أصحابها في أوروبا وكندا في ترويج معطيات كاذبة موهمة المتابعين أنها دقيقة وتبتغي محاربة الفساد وفضح المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم، بينما في الحقيقة تعمل هذه الحسابات على خدمة أجندات مافيا المخدرات وتهريب البشر بهدف الضغط وابتزاز المسؤولين الأمنيبن.
مناسبة هذا الكلام، الخرجة المشبوهة للمدعو ” اجريندو ” المتواري في إحدى الدول الغربية عبر حسابه بمواقع مختلفة والذي من خلاله يحاول تغليط الرأي العام بشأن والي أمن تطوان والنيل من المجهودات التي قام ومازال يقوم بها منذ تعيينه في محاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات بشتى أصنافها وجعل تطوان من المدن الآمنة وطنيا باعتراف بعثات ديبلوماسية وتقارير غربية.
وتسعى مافيا تهريب المخدرات التي سقط العديد من رؤوسها تباعا وتم تضييق الخناق على أنشطتها بسواحل تطوان والمضيق الفنيدق أو عبر أذرعها بمناطق إنتاج الكيف إلى استخدام أدوات تحت مسمى ” معارضين ” لتصفية حساباتها مع المسؤول الأمني الأول بتطوان عبر بث وقائع ومعطيات كاذبة بهدف التضليل والابتزاز وتحويل الأنظار عن فشلها في ممارسة أنشطتها غير الشرعية.
ولا غرابة في أن الثقة التي مازال يحظى بها والي أمن تطوان لدى الإدارة العامة للأمن الوطني وتجديد الثقة فيه على رأس جهازها بالعاصمة الصيفية لجلالة الملك محمد السادس أن تصيب مافيا المخدرات بالسعار وتدفعها لاستعمال الأساليب القذرة والعملاء والمشبوهين والفارين من العدالة للنييل من صورة وسمعة المسؤولين الأمنيين محليا ومركزيا ولكن دون أن تتمكن من الوصول لأهدافها.