تصاعد أنشطة تهريب المخدرات في بليونش وواد المرسى..المهربون يتكيفون والإجراءات الأمنية تتراجع

تشهد منطقتا بليونش وواد المرسى، الواقعتان شمال المغرب، تصاعداً في أنشطة تهريب المخدرات، حيث تُعتبران من أبرز النقاط المفضلة للمهربين بسبب وعورة المسالك فيهما. هذه المناطق، المعروفة بتضاريسها الصعبة وطرقها الوعرة، تقدم للمهربين بيئة مثالية للتخفي وتجاوز الرقابة، مما يجعلها مسرحاً دائماً للصراعات بين بارونات المخدرات الراغبين في فرض سيطرتهم على المنطقة.

في ظل تشديد الإجراءات الأمنية من طرف السلطات الإقليمية ، بما في ذلك منع تعويم الدرجات المائية التي كانت تستخدم في تهريب البشر والحشيش نحو مدينة سبتة المحتلة وجنوب إسبانيا، تكيف المهربون مع الوضع الجديد عبر اعتماد أساليب تهريب مبتكرة. من بين هذه الأساليب، استخدام “الغطاسين” الذين يقومون بغطس محملين بالمخدرات نحو مدينة سبتة، أو وصولهم بها إلى قوارب التهريب في عرض البحر.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت السنة الماضية تشديداً ملحوظاً في مراقبة وتفتيش الرخص، إلا أن هذا العام لم يشهد نفس مستوى الرقابة. التراجع في الإجراءات الأمنية وتفتيش الرخص قد يوفر للمهربين الثغرات التي يستغلونها لتطوير طرقهم في تهريب المخدرات.

هناك أيضاً شبهة تواطؤ لبعض العناصر المكلفة بالمراقبة في منطقة بليونش وواد المرسى، التي يتولى مسؤوليتها عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة. تُثار التساؤلات حول مدى التزام هؤلاء العناصر بواجباتهم، حيث يتهم بعض السكان المحليين بوجود تواطؤ أو تقصير في أداء المهام، مما قد يسهم في تسهيل أنشطة التهريب ويزيد من تعقيد جهود مكافحة المخدرات في المنطقة.

السلطات الإقليمية تواجه تحديات كبيرة في تصديها لهذه الأنشطة المتنامية. وبرغم الجهود المبذولة، إلا أن استمرار الصراعات بين بارونات المخدرات وشبهة التواطؤ بين بعض عناصر كما سبق أن تم إدانة البعض منهم من طرف المحاكم المختصة لتطوان ، تعقد من مهمة الحفاظ على الأمن في المنطقة.

يُظهر الوضع الحالي الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة وتحديث أساليب المكافحة لمواكبة التكتيكات المتطورة للمهربين، وذلك لضمان حماية المناطق الحدودية من التهديدات المتزايدة التي تشكلها أنشطة تهريب المخدرات.