أسواق السمك بتطوان والمضيق ومرتيل تغرق بأسماك “الشنكيطي” الممنوعة والصيادون يتحدون القانون

شهدت أسواق السمك في مدن مرتيل والمضيق وتطوان في الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في بيع أسماك الشنكيطي، رغم حظر القانون لصيدها وتسويقها نظرًا لما تشكله من تهديد للثروة السمكية في المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن بعض الصيادين قاموا باصطياد كميات كبيرة من هذا النوع من الأسماك، ما أثار استياءً كبيرًا بين المواطنين والمدافعين عن البيئة.

وبحسب تصريحات عدد من المواطنين، فإن بعض باعة السمك لا يترددون في عرض أسماك الشنكيطي الصغيرة، التي بالكاد خرجت من بيضها، في الأسواق وأمام العلن، بأسعار متفاوتة.

ويشير الخبراء إلى أن كيلوغرامًا واحدًا من هذه الأسماك الصغيرة يمكن أن يتضاعف إلى كميات كبيرة من الأسماك بعد فترة زمنية قصيرة، مما يعكس الأثر السلبي لصيدها على الثروة السمكية.

وأطلقت أصوات مدافعة عن البيئة نداءً عاجلاً للسلطات المعنية، تطالبها بالتدخل السريع لوضع حد لهذا التجاوز. ودعت هذه الأصوات إلى فرض رقابة صارمة على حمولة قوارب الصيد التقليدي، وتحرير مخالفات في حق باعة السمك الذين يسوقون هذه الأسماك الممنوعة في الأسواق.

تأتي هذه الدعوات وسط مخاوف متزايدة من تأثيرات هذا النوع من الصيد غير القانوني على التوازن البيئي والثروة السمكية في المنطقة، خاصة في ظل تزايد الضغط على الموارد البحرية.