رفضاً لمشروع قانون المسطرة المدنية.. محامو تطوان يصعدون احتجاجاتهم

نظمت هيئة المحامين بتطوان وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية الجديد الذي تعتزم الحكومة طرحه للتصويت. وقد جاءت هذه الوقفة في إطار التحركات التي تشهدها الهيئات المهنية للمحامين على الصعيد الوطني للتنديد بما يعتبرونه تراجعاً عن مكتسبات مهنية وحقوقية تم تحقيقها عبر عقود.

المحتجون رفعوا لافتات ورددوا شعارات تنتقد هذا المشروع، مؤكدين أنه يمس باستقلالية المهنة ويقوض حقوق الدفاع. كما اعتبروا أن المشروع الجديد لا يأخذ بعين الاعتبار واقع العمل القضائي ولا يتناسب مع متطلبات المحامين وظروف اشتغالهم، خصوصاً فيما يتعلق بتسريع الإجراءات دون المساس بجودة الدفاع والعدالة.

من جانبه، صرّح أحد المحامين المشاركين في الوقفة أن هذا المشروع “يهدد حقوق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة”، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تعقد الإجراءات وتجعلها غير عادلة بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية.

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا المشروع من خلال حوار واسع يشمل جميع الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسريع العدالة وضمان حقوق الدفاع.

وتأتي هذه الوقفة كجزء من سلسلة احتجاجات تشهدها العديد من المحاكم، حيث تسعى هيئة المحامين إلى الضغط من أجل تعديلات جوهرية على مشروع القانون بما يضمن حقوق المهنيين والمواطنين على حد سواء.