خروقات بمركز قاع أسراس..مستودع عشوائي لرمال البحر أمام أعين السلطات

في إطار تتبع مظاهر الخروقات التي تشهدها بعض المناطق، يبرز مركز قاع أسراس بجماعة تزكان كواحد من النماذج التي تستدعي التدخل العاجل. من بين التجاوزات التي تشهدها المنطقة، يثير مستودع عشوائي لمواد البناء، خصوصاً رمال البحر والوادي، تساؤلات عدة حول دور السلطات المحلية والجماعة الترابية في التصدي لمثل هذه الظواهر التي تمس بالبيئة والقانون.

يقع المستودع بالقرب من مقر الجماعة، وهو ما يزيد من حساسية الموضوع بحكم المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق السلطة المحلية ورئيس الجماعة، باعتباره المسؤول الأول عن تطبيق القوانين المرتبطة بالشرطة الإدارية. هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول مدى الجدية في التعامل مع هذه الخروقات.

وفقاً لشهادات سكان المنطقة، فإن الرمال الموجودة في هذا المستودع يُشتبه في كونها مستخرجة بطرق غير قانونية. الصور المتوفرة تشير إلى أن عمليات الشحن تُجرى عبر عربات وسيارات غير مخصصة لنقل مواد البناء، في مخالفة واضحة للضوابط القانونية.

أمام هذه التجاوزات، تطالب ساكنة مركز قاع أسراس بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤولين عن هذه الممارسات. كما تؤكد على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الخروقات التي تهدد الموارد الطبيعية وتضرب القوانين البيئية عرض الحائط.

يُعد هذا الملف اختباراً حقيقياً لمدى التزام السلطات المحلية والجماعة الترابية بواجباتها في حماية القانون والمصلحة العامة، فهل سنشهد قريباً إجراءات ملموسة تعيد الثقة إلى الساكنة؟