حين يغيب الوضوح… ماستر الزمن الميسر بكلية الحقوق بمرتيل في قلب الجدل

علمت الجريدة من مصدر موثوق أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل تعيش على وقع اختلالات وُصفت بالخطيرة، همّت بالأساس تدبير ماستر الزمن الميسر برسم الموسم الجامعي 2025/2026، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام الضوابط القانونية والبيداغوجية المؤطرة لهذا المسلك.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية الانتقاء شابها اعتماد غير مبرر على نتائج الإجازة فقط للإعلان عن لوائح المقبولين، في تناقض واضح مع ما تم العمل به في مسالك الماستر بالزمن العادي خلال الموسم الجامعي نفسه، الأمر الذي اعتُبر إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وأضافت المعطيات أن فترة اجتياز الامتحانات عرفت غياباً شبه تام للإدارة، وعدم توفير الشروط التنظيمية الملائمة، فضلاً عن حالة من الفوضى تسببت فيها عناصر محسوبة على ما يُعرف بـ“الطلبة المناضلين”، تبين لاحقاً أن بعضهم لا ينتمي أصلاً إلى الكلية، ما أثر سلباً على السير العادي للامتحانات.

كما تم تسجيل مخالفة صريحة لدفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بالماستر، الذي يلزم بإجراء امتحان كتابي وشفوي أو أحدهما، حيث جرى الاقتصار على ما سُمي بـ“القطع”، في وقت تشير فيه المعطيات إلى إدراج أسماء ضمن لوائح النجاح دون أن تحضر يوم الامتحان، مقابل تهديد مترشحين آخرين بالإقصاء رغم حضورهم وتنقلهم من مدن بعيدة.

وفي السياق ذاته، كشف المصدر أن إلغاء الامتحان من طرف عميدة الكلية يعكس حالة من الارتباك وسوء التدبير، إلى جانب عدم التقيد بتعليمات وزير التعليم العالي المتعلقة بتنظيم مسالك الزمن الميسر وضمان شفافيتها.

وأمام هذه الاختلالات، طالب المتضررون بـإلغاء نتائج ماستر الزمن الميسر وإعادة تنظيم الامتحانات الكتابية والشفوية، أو أحدهما، وفق ما ينص عليه دفتر الضوابط البيداغوجية، صوناً لمصداقية الجامعة العمومية وضماناً لحقوق المترشحين.