البناء العشوائي يتنامى ب”سبت مصمودة” والقائد في عداد المختفين رغم مراسلته

تعرف منطقة “سبت مصمودة” ضواحي وزان فوضى عارمة وتسيبا غير مسبوق في مجال البناء والتعمير الغير المرخص، وانتشرت هذه الظاهرة الغير القانونية مباشرة بعد تعيين القائد الحالي الذي يبدو أنه غير مهتم بالمذكرات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية والإجراءات التي يجب إتباعها للحد من إنتشار البناء العشوائي بما في ذلك مراقبة وزجر المخالفات طبقا للقانون رقم 66.12 .

وبما أن هذا التراخي ليس سوى مجرد مضاربة نفعية ذات أبعاد وخطة “رباعية ” يستفيد خلالها مسؤولون معروفين على مستوى عمالة وزان حسب سلمهم الإداري ، فقد بلغ إلى علمنا في موقع “تطوان 7 ” حسب سكان المنطقة  أن التسقيف المالي لخروقات البناء الغير المرخص حددت بتسعيرات معينة تتراوح بين 2000 درهم بالدواوير وما فوق 15000 درهم إن كان الموقع محاذ للطرقات الرئيسية أو يتميز باستراتيجية مهمة.

ويشاع بالمنطقة أن العائدات لا تقتصر المشبوهة لهذا النوع من النشاط الممنوع على “سعادة” القائد فقط، بل تتعداه إلى مستوى تسلسلي آخر تحت منطق “كيتوحمو عليه”، وكنا في هذا الموقع قد نشرنا مقالا مفصلا وحددنا عبره مبلغ 3 مليون سنتيم التي سلمت رشوة لأحد وسطاء القائد من طرف مهاجر مغربي يقيم بالديار الأوروبية مقابل السماح له بالبناء دون ترخيص، وقد نكون مضطرين في قادم الأيام إلى نشر صورة البناية وهوية المهاجر المغربي إن لم تتخذ السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية كل ما يلزم في حق هذا القائد والمتواطئين معه في هذا الملف الذي يعرف تفاصيله الجميع بما فيهم سكان المنطقة، وكذا لنضع الأجهزة الوصية أمام الأمر الواقع لتقويم الإعوجاجات والسلوكيات المشبوهة.

وسبق لرئيس الجماعة المعنية بتنامي البناء العشوائي أن راسل القائد وحذره مرات ومرات بخصوص تراخيه في محاربة ظاهرة البناء العشوائي غير أن الأخير لا يهتم بقانونية وجمال العمران بقدر إهتمامه بعائداته الغير القانونية التي تجد طريقها إلى جيبه وجيب مسؤولين آخرين في عمالة “وزان” دون أن يحرك أحد ساكنا.