لجنة المغرب التطواني تحت المجهر : قانونية مشكوك فيها ومخاطر سياسية تلوح في الأفق

أثار متابعون للشأن الرياضي والسياسي بتطوان تساؤلات حول قانونية الأعمال التي تقوم بها اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير فريق المغرب التطواني، كشفت إلى أن فترة ولايتها انتهت في 30 يونيو الماضي مع نهاية الموسم الكروي. ومع ذلك، استمرت اللجنة في إبرام تعاقدات مع لاعبين جدد قبل عقد الجمع العام وتقديم الحساب الأدبي والمالي.

وفقًا لمصادر خاصة لموقع “تطوان7” ، فإن قانونية اللجنة نفسها مشكوك فيها، حيث لم يقم اثنان من أعضائها بتسديد مبلغ الانخراط عن موسم 2022/2023، ومع ذلك تم انتدابهما لعضوية اللجنة للموسم الماضي وهو ما يضع قانونيتها تحت المجهر.

والجدير بالذكر أن الجمع العام الذي كان من المقرر عقده في 2 غشت قد تم تأجيله، ببلاغ صادر عن اللجنة بحجة عدم وضع لائحة ترشيح، وهو مناف للقانون إذ أن الجمع العام هو سيد نفسه ومن يقرر في التأجيل وليس اللجنة.

وتزيد التساؤلات حول عمليات التعاقد مع اللاعبين، حيث تمت بدون توفر الفريق على مدير تقني، مما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن اختيار اللاعبين وبأي صفة تقنية تتم هذه الانتدابات.

وتبقى الأسئلة قائمة حول ما إذا كانت هذه التعاقدات قد تمت بموافقة المدرب الجديد للفريق أم أنها جاءت نتيجة ضغوطات من وكيل لاعبين مشهور.

وفي سياق متصل، تتصاعد المخاوف من استغلال فريق المغرب التطواني لأغراض سياسية من قبل بعض الأسماء المعروفة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في إلحاق أضرار بالفريق على المدى الطويل وحرمانه من الدعم بسبب تضارب المصالح التطاحنات السياسية المحتملة قد تؤدي إلى انقسامات داخلية وتعطيل سير الفريق، مما يهدد استقراره وتقدمه في المنافسات الرياضية. يشدد المراقبون على ضرورة تحييد الفريق عن أي تجاذبات سياسية لضمان مستقبل مستقر وناجح للنادي.