اللجنة المؤقتة للمغرب التطواني تواجه اتهامات بتجاهل القوانين والتلاعب بأسماء المنخرطين

انتشرت أنباء عن تأجيل الجمع العام بسبب عدم تقديم التقريرين المالي والأدبي للمنخرطين في الوقت المحدد، وهو خرق واضح للقانون الداخلي الذي ينص على ضرورة تسليم هذه التقارير للمنخرطين قبل عشر يومًا على الاقل من موعد الجمع العام.

اللافت في هذه القضية هو أن اللجنة المؤقتة لم تلتزم بمبدأ الشفافية والتشاركية الذي يعتبر ركيزة أساسية في إدارة الأندية الرياضية. بدلاً من عقد الجمع العام في موعده المقرر ومناقشة مسألة التأجيل مع المنخرطين، أقدمت اللجنة على إصدار بلاغ تعلن فيه تأجيل الجمع العام بشكل أحادي دون استشارة أعضاء الجمعية، مما يثير شكوكًا حول نواياها ويضع مصداقيتها على المحك.

وفي خطوة تزيد من الغموض والريبة، تم تسريب لائحة المنخرطين للنادي، وكشفت التسريبات عن تعديلات غير مبررة على الأسماء الواردة فيها، حيث تم شطب بعض الأسماء وإضافة أخرى بشكل مفاجئ. هذا التصرف أثار موجة من الاستياء بين المهتمين بالشأن الرياضي المحلي، الذين يعتبرون أن هذه التلاعبات تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ النزاهة والشفافية.

الطريقة التي أدارت بها اللجنة المؤقتة هذه المرحلة الحساسة تطرح العديد من التساؤلات حول مدى احترامها لقواعد اللعبة الديمقراطية داخل النادي، وحول الجهة التي تقف وراء هذه التلاعبات والتي يبدو أنها تهدف إلى تحقيق مصالح ضيقة على حساب مصلحة الفريق وجماهيره.

في ظل هذه المعطيات، بات من الضروري أن تتحمل اللجنة المؤقتة مسؤولياتها وأن تقوم بتوضيح الأمور للرأي العام، خاصة وأن مثل هذه التصرفات لا تزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين الإدارة والمشجعين، وتعرقل المسار الصحيح للنادي الذي يتطلع جمهوره إلى مستقبل أفضل.