بناء فيلا غير قانونية في بنقريش يكشف ازدواجية معايير محاربة العشوائيات

في الوقت الذي تشن فيه عمالة تطوان حملة واسعة لمحاربة البناء العشوائي بمختلف المناطق، تتساءل ساكنة بنقريش عن سر التساهل مع بناء فيلا غير قانونية، والتي باتت تمثل نموذجاً صارخاً للمحسوبية والزبونية.

الفيلا التي أثارت حفيظة الساكنة أصبحت رمزاً لعدم تكافؤ الفرص، حيث تُتهم السلطات المحلية، ممثلة في القائد ورئيس الدائرة، بالتغاضي عن تجاوزات أشخاص يدّعون النفوذ والعلاقات، في مقابل التشدد مع سكان بسطاء يُطبق عليهم القانون بحزم ودون استثناء.

احتجاجات الساكنة على هذا الوضع تعكس شعوراً بالإحباط والتمييز، حيث ترى أن القانون يجب أن يسري على الجميع دون تمييز. فكيف يمكن تفسير هذا التناقض بين الشعارات المرفوعة لمحاربة البناء العشوائي وبين الواقع الذي يعكس انتقائية في تطبيق القوانين؟

الكرة الآن في ملعب السلطات الإقليمية لتوضيح الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدل والإنصاف، ووضع حد لهذه الخروقات التي تُهدد الثقة في مؤسسات الدولة.