كيف يمكن تقديم قراءة في اجبارية جواز التلقيح ؟

بقلم : الدكتور أحمد الدرداري

إن الترابط السببي بين سؤال التلقيح من اجباريته وجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية يبدو اكثر تعقيدا بالقراءة المطوقة بالقلق والخوف حول التوجه الصحي والنتيجة المشوبة بالغموض، والعلاقة السببية ليست بالضرورة معقدة الى حد التعبير بالرفض الجماهيري الا اذا انضاف الى ماسبق دوافع جانبية مرتبطة بشرعية الحكومة الجديدة وغياب تواصل رسمي يوضح القرارات المتخذة والاجراءات والغاية والاهداف من إتخاذها.

إن العلاقة بين صور التعبير وضرورات التعبير وموضوعه يجمع بين الغموض حول الماهية والظاهر في التوجه الصحي الجديد للدولة المرتبط بالسيادة الصحية، وايضا العلاقة الغامضة بين الضرورة والحرية، حيث ان الصحة ضرورية والجواز حرية والربط بينهما يبين ان الحجر الصحي هو الذي تقلص معه هامش الحرية بينما الجواز فهو فقط شرط لاستعادة الحرية من جديد والتي لا تضمن سلامة الملقحين من الاصابة بالفيروس ثانية اذا كان حامل الفيروس المخالط غير ملقح وهو الخطر الذي قد يتحول في حالة عدم اخذ الاحتياطات الى ظهور بؤر جديدة مميتة لا تستثني حتى الملقحين وبالتالي تصبح العودة الى نقطة الصفر امرا حتميا.

إن الضرورات تبيح المحضورات والصدفة قد تقلب الموازين، لكن من واجب الحكومة ان توفر منبرا اعلاميا للتواصل ويتطرق بالشرح والتفصيل والتبرير لكل الاجراءات المتبعة من طرفها وكل القرارت التي تتخذها لكون الوعي المجتمعي اصبح مرتفعا ولا يمكن التعامل معه باللامبالاة او الاهمال، ذلك ان العقل الاجتماعي وما تتداوله النخب يثير شكوكا حول التوجه الصحي العالمي لسياسة التلقيح ومخاطرها وغموض وقعها على كبار السن بصفة خاصة وعموم المواطنين بصفة عامة آنيًا ومستقبلا، خصوصا مع تداول الفارق في الاعراض بين انواع التلقيح فايزر وسينوفارم واسطرزنيكا وجونسون…

إن عمل الحكومة المطلوب لا يظهر الا بعد مرور مائة يوم من تعيينها وان كان هناك تسرع في اتخاذ قرار الاجبارية خصوصا وان نتائج الانتخابات ما تزال غير متقبلة عند البعض، وان افراز هذه الانتخابات التشريعية للحكومة عبر صناديق الاقتراع، يقتضي انتظار تنفيذ البرنامج الحكومي وتفعيل دور المؤسسات الدستورية و احترام الخيار الديمقراطي، اما البرنامج الحزبي الذي تقدمت به الاحزاب السياسية المتصدرة للانتخابات فقد حذف جزء منه بسبب التحالف الحكومي.

وبالنسبة لغلاء المعيشة والزيادة في الاسعار فان كل الاحزاب عبر محطات التداول على السلطة تخلت عن الاهتمام اليومي بحياة المواطن.

والوضع الداخلي والخارجي يتطلب توفير العوامل الضرورية للحفاظ على الاستقرار والتفرغ لتنزيل النموذج التنموي وتفعيل سياسات اجتماعية لمواجهة الضغط المفروض على المواطن والذي قد يتخذ من التلقيح او غلاء الاسعار سندا للتظاهر والاحتجاج، وقد تختلط الغايات مع عوامل واسباب رفع الشعارات.