ذكرى تحرير معبر الكركرات مرتبط بمسيرة تحرير التجارة و المصالح الافريقية

بقلم:الدكتور أحمد الدرداري 

مرت سنة على حدث تحرير معبر الكركرات حيث اعاق الاعتداء على الخط التجاري البري الوحيد بين المغرب وافريقيا على الحياة التجارية والمدنية من طرف المرتزقة الذين انتهكوا القانون الدولي والاعراف الدولية واعتدوا على حقوق مكتسبة للدول والشركات والافراد واعاقوا الحركة التجارية والبشرية المتعددة الغايات، وانطلاقا مغربية الصحراء و استحالة مساومة او التفاوض على الارض، استغل المغرب الازمة بحكمة وبعد سلسلة من المشاورات وبتنسيق مع المينورسو واعداد تقارير متواصلة لكل الاحداث والافعال المنافية للقانون الدولي والانساني وبعد رفع عدد من التقارير واجراء عدد من الاتصالات الرسمية مع المسؤولين بمختلف المؤسسات الاممية والافريقية والدولية، وبعد ربط عرقلة الممر في وجه السلع والبشر والخدمات بالمكان الذي هو تراب مغربي، أقدمت القوات المسلحة الملكية على التدخل بتكتيك وبمهنية عالية اخلت المعبر والمنطقة من كل عناصر المرتزقة، وتم فتح المعبر وتأمينه للابد، وتم انهاء الازمة والمناوشات التي كان يراد منها اشعال الحرب وتغيير الوضعية السياسية للنزاع ومن وراء كل ذلك نظام العسكر الجزائري.

والحدث ابان عن عمق الروابط المغربية الافريقية التي لا يمكن ايقافها، وأن المغرب منذ عودته الى الاتحاد الافريقي استطاع تغيير مواقف وتوجهات عدد كبير من الدول حول نزاع الصحراء المغربية، ومثلت عودة المغرب الى بيته الافريقي مسيرة تحرير الشعوب الافريقية بثورات ومسيرات متعددة الالوان التنموية كما حملت معها الكثير من الحلول للقضايا المطروحة ومواجهة التحديات التي يقف من ورائها سماسرة حقوق الشعوب الافريقية، فتم التركيز على الامن والسلم الدوليين ومواجهة الازمات التنموية والحقوقية انطلاقا من قناعة المغرب وتجربته في مجال المصالحة الوطنية واعادة تشخيص الوضع الداخلي و بناء الارادة التنموية.

ان الخيارات الاستراتيجية للمغرب تركز على المبادلات التجارية البرية والبحرية والاستثمارات المباشرة والتعاون الجمركي لتعزيز الشراكة الاقتصادية. وفي المجال المالي هناك نشاطا بنكيا مهما حيث ان المغرب يحضر اجتماعات سنوية للبنك الافريقي للتنمية والتداول حول النمو الشامل والاخضر، كما يحضر في اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

و السياسة المغربية في افريقيا جعلت منه ثاني مستثمر في القارة وهو ما جعل المغرب في عيون الدول الافريقية مدرسة اقتصادية وأمنية وتجارية ومالية وخدماتية.. اعطت نتائج بعد انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

وتجدر الاشارة الى ان المكاسب التي حققها المغرب في علاقته مع البلدان الافريقية تكمن في الحضور الاقتصادي والمالي بفضل سياسة الانفتاح، واستطاع ان يشغل الكثير من المناصب في هياكل الاتحاد الافريقي والمؤسسات الافريقية، والامنية والاجتماعية والمالية كمجلس السلم والامن ومجلس التعليم والمفوضية الافريقية… الخ. وأهم مكسب هو ربح اصوات الدول الافريقية لصالح انهاء نزاع الصحراء المغربية والتخلي عن المغالطات التي روجت لها الجزائر طيلة عقود. ذلك ان الاستراتيجية المغربية بافريقيا تتسم برؤية شاملة ومتكاملة حيث ان المغرب بوابة نحو افريقيا وان الفرص المتاحة في السوق الافريقية تحكمها البنية الديمغرافية لاكثر من مليار نسمة.

ان الكرسي الفارغ في منظمة الوحدة الافريقية أساء الى مصالح المغرب الاستراتيجية، وكانت الجزائر تنفرد بالتوجيه والاقناع وظهرت بمظهر المدافعة عن مصالح الدول الافريقية لكن الهدف يمكن في الاساءة الى وحدة المغرب الترابية والتركيز على الغاز والسلاح كأدوات للتواجد بين الدول. بينما عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي حملت معها رؤية مختلفة وارادة وقناعة وحمولة مشاريع قوت من حضور المغرب وتفوق بذلك على الجزائر، بل تولدت قناعات لدى الدول الافريقية بان التغيير يأتي من المغرب الذي فرض نفسه بالواقعية و حاصر الوهم و أضعف بشكل تدريجي القدرات والضغوط الجزائرية على الدول الافريقية خصوصا مع تغير عوامل الاقناع الدولية وتم التركيز على التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري.

وعليه فإن هناك جوانب تحتاج الى الانتباه اليها وهي:

بعدما حصل المغرب على قرارات مهمة كقرار الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع للحكم الذاتي وقرار مجلس الامن 2602 الذي يعتبر نهاية حتمية لخيار الحرب من جانب واحد واقرار بسيادة المغرب على صحرائه، وحمل المسؤولية للجزائر للتشاور كطرف مقرونة بانهاء مشكل المحتجزين ودعا الاطراف الى الجلوس حول الموائد المستديرة للتشاور حول الحل السلمي نظرا لكون الامن والسلم الدوليين اضحى الموضوع المحوري لدى الامم المتحدة.

وعليه يجب على للمغرب:

• الانفتاح على الدول الانجلوسكسونية شرق القارة الافريقي.
• النهوض بالديبلوماسية القضائية.
• حماية الثقافات المحلية.
• التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
• الاهتمام بالمصالحة الحقوقية والاقتصادية والناعمة.
• التصدي لانتشار خطر انتشار الاسلحة.

ويبقى المغرب ماضي في مسيراته المتعددة الالوان وتخليد ذكريات النصر الشيء الذي يعكس تفوق القدرات و منهجية ادارة الأزمات و التخطيط الاستراتيجي.