مصلحة الشرطة الإدارية خارج التنظيم الإداري الجديد لجماعة تطوان

تحقيقاً لمبدأ التكامل والتناسق والتناغم بين المصالح الجماعية وتوزيع الإختصاصات بينها بشكل دقيق ،يمكنها من أداء الخدمات بما يتوافق والحاجيات المطلوبة والإستجابة كذلك للتوجيهات المضمنة بدورية ،وزير الداخلية برقم “4790 “بتاريخ 11 يوليوز 2018 صادق مجلس جماعة تطوان على المقرر الجماعي عدد 196 المتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها.

وارتأت جماعة تطوان تعزيز الهيكل التنظيمي الحالي ب 5 أقسام ومصالح جديدة تابعة لها.

وغابت مصلحة الشرطة الإدارية عن التنظيم الإداري الجديد لجماعة تطوان ،والتي طبع عملها الجمود والعقم حسب تعبير بعض متتبعي الشأن العام المحلي والسياسي  ،الذين يرون أن هذه المصلحة توقف عملها فقط في إنجاز تقارير عادية لم تساهم في استخلاص المستحقات الضريبية المتاخرة لدى الملزمين بها لفائدة الجماعة ،بالإضافة إلى غيابها عن إيجاد حلول للإشكاليات و الإكراهات المطروحة والمتعلقة بجمع معلومات كافية عن نوع نشاط المدينين و عناوينهم و أسمائهم الكاملة.