الوكيل العام بتطوان يامر بالتحقيق في شبهات منح شهادة ادارية لتحفيظ عقار تابع للمياه والغابات بجماعة فيفي
أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان بالتحقيق في الشكاية رقم 2021/3101/378، المتعلقة بشبهات حول منح شهادة إدارية موقعة من قبل نائب بجماعة فيفي بإقليم شفشاون لاحد الخواص قصد تحفيظ مساحة أرضية كبيرة تابعة للمياه والغابات.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة تطوان 7 فإن شبهة منح الوثيقة الإدارية المذكورة اعلاه لصالح خواص دون الحصول على تفويض من رئاسة الجماعة، تلاحق نائب الرئيسة جماعة فيفي لان الأمر يتعارض مع أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح المياه والغابات من قبل المحاكم المختصة، بحسب نص الشكاية الذي حررتها الجمعية في الموضوع .
وتضيف مصارنا ،أن الوكيل العام بتطوان أمر الضابطة القضائية المكلفة بالملف بالتدقيق في الأحكام القضائية، التي تم الإدلاء بها من قبل الطرف المشتكي كمرفقات مع نسخ من محاضر التنفيذ والحيازة، وذلك للتأكد من مجموعة من التفاصيل الخاصة بشبهات الترامي على 180 هكتارا من الأراضي التابعة للمياه والغابات، والحصول على شهادة إدارية للتحفيظ موقعة من نائب بجماعة فيفي بشفشاون، رغم أن الأخير لا يتوفر على أي تفويض من الرئاسة، واعتمد فقط في اصدر الوثيقة على رسم حيازة.
وسيشمل البحث القضائي أيضا النائب الذي وقع الوثيقة الإدارية الذي وصفتها الجمعية التي رفعت الشكاية بالغامضة على رسم حيازة مساحته 180 هكتارا، في حين تقدم المستفيد من الشهادة بطلب للمحافظة العقارية عدد 78135/19 يهم 39 هكتارا فقط، وهي مساحة تتشكل جلها من غابات معمرة لمئات السنين، بحسب تفاصيل الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام دائما.
وتجدر الإشارة على انه تم اصدار دورية سابقة لوزير الداخلية، أكدت على أن مثل هذه الشهادات الإدارية يجب أن تمنح من قبل ممثلي السلطات المحلية، تفاديا لأي تلاعبات أو غموض، وبغية تسهيل مساطر ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهتنا ربطنا الاتصال بأحد أعضاء الجمعية حيث أكد لنا أن التحقيق من قبل الضابطة القضائية سيمكن لا محالة من معرفة مجموعة من الامور منها الظروف والملابسات التي تم فيها منح هذه الشهادة بالاضافة الى تقدم احد الخواص هو على علم مسبق بما صدر في حقه من احكام تلزمه بوضع نفس العقار موضوع مطلب التحفيظ بالتخلي عنه وبوضعه تحت تصرف مصالح المياه والغابات كما ان مجموعة من المحاضر التي تم تحريرها من طرف عناصر المياه والغابات والمتعلقة بالاعتداء والترامي على الملك الغابوي في حق هذا الشخص سنعرف مالها بالاضافة الى السبب الذي حال دون تحرك قائد المنطقة لحدود الان لان اصدار مثل هذه الشواهد هي تطاول على اختصاصاته.
ويضيف نفس المتحدث ان بقاء مجموعة من الاملاك الغابوية بالمنطقة في طور التحديد دون التحديد النهائي لن يوقف اطماع الخواص في الترامي على الملك الغابوي وان هذا المشكل ممكن تجاوزه بالتحديد النهائي لتحصين غابات شفشاون من الانقراض مستقبلا.