ثماني سنوات سجنا لبارون المخدرات ينحدر من قبيلة “بني رزين ” شفشاون

أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكاما قضائية بلغت في مجموعها حوالي 29 سنةسجنا في حق المتهمين في ملف المخدرات بأصيلة الذي توبع فيه سبعة أشخاص في وضعية اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم الرشوةوالارتشاء وقبول القيام بأعمال غير مشروعة والامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وحيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها والاتجارفيها.

و أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي في الملف وهو رجل أعمال معروف في مجال بيع السيارات، ومقرب من برلماني معروف بمنطقةالشمال، بثماني سنوات سجنا، كما قضت هيئة الحكم بإدانة دركيين شابين برتبة رقيب، يشتغلان بالمركز البحري بأصيلا بثماني سنواتسجنا وزعت عليهما بالتساوي.

فيما تفاوتت الأحكام الصادرة في حق المتهمين «البحارة»، حيث أدين أحدهم مزداد سنة 1966 بست سنوات سجنا نافذا، وأدين زميلانله يشتغلان معه بميناء الصيد البحري بمدينة أصيلا بخمس سنوات سجنا بالنسبة للأول، و20 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم الثانيالمزداد سنة 1997، أما المتهم الرابع ضمن فئة البحريين الذين توبعوا في حالة اعتقال، فقد حكمت عليه الهيئة ذاتها بالبراءة من التهمالمنسوبة إليه.

وتعود أطوار هذه  القضية إلى يونيو 2020 وهو التوقيت الذي تزامن مع فترة الطوارئ الصحية، حيث كانت عناصر الشرطة القضائيةبالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة قد تمكنت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب، من توقيف أربعةأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

و تم توقيف ثلاثة من العاملين على مركب للصيد الساحلي، متلبسين بمحاولة تهريب شحنة من المخدرات تزن 185 كيلوغرامًا من مخدرالشيرا، معبأة داخل تجاويف براميل من البنزين على متن القارب الذي كان بصدد مغادرة ميناء الصيد البحري بمدينة أصيلة، قبل أن تقودالأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الرابع الذي يشتبه في كونه المنظم الرئيسي ومالك هذه الشحنة من المواد المخدرة.

وقد مكنت التحريات المتواصلة في الملف، من الإطاحة بدركيين برتبة رقيب من مواليد 1990 و 1989 يشتغلان بمركز الدرك البحري بميناءأصيلا، حيث تمت إحالتهما على أنظار النيابة العامة المختصة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث كشفت الأبحاثالتي أنجزتها عناصر الشرطة بأمن أصيلا بعد حجز حوالي 185 كيلوغراما من المخدرات، تورطهما في المشاركة وتلقي رشاوى مالية منأجل تسهيل عملية التهريب الدولي للمخدرات نحو إسبانيا، قبل إحالتهما على انظار قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم المال العام،الذي أخضعهما لتحريات دقيقة بخصوص تهم جرائم الرشوة والتواطؤ مع تجار المخدرات والتغاضي عن محاولات تصديرها إلى الخارج،وحيازتها ونقلها والاتجار فيها .

 التحريات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق مع أفراد الشبكة بينت أن ابن برلماني بإحدى المدن الشمالية هو من يتزعمها وقد جرىاعتقاله بناء على تصريحات مساعديه الصيادين الثلاثة الذين تم توقيفهم من طرف العناصر الأمنية بأصيلا، بناء على تدخل استباقيلمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي نجحت في إحباط العملية.

كما أفضت التحريات التي باشرها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة مع الموقوفين الأربعة بمن فيهم ابن البرلماني، أسفرت عنمعطيات مثيرة تتعلق بتورط دركيين شابين يشتغلان بسرية الدرك البحري بأصيلا، من خلال إشرافهم على محاولة  عملية التهريب الدوليالتي تم إحباطها، عبر استغلال منصبهم ومهامهم الوظيفية بالميناء واستغلال فترة الطوارئ الصحية، لتسهيل تهريب الشحنة الكبيرة منالمخدرات إلى إسبانيا مقابل تلقي رشاوى مالية مهمة، وأفادت مصادر الجريدة بأن النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بطنجة،أحالت الملف برمته على أنظار النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط بحكم  اختصاص محكمة جرائم الأموال في الرباط في معالجةالجرائم المالية.

وجدير بالإشارة إلى أن مصالح الحموشي بولايتي أمن طنجة وتطوان والمناطق الأمنية التابعة لهما، كانت قد  شنت خلال فترة الطوارئالصحية حملات أمنية  واسعة النطاق ضد تجار المخدرات خاصة بالمناطق الحدودية والبحرية، مكنتها من ربح المعركة و إحباط عشراتعمليات التهريب وحجز كميات ضخمة من المخدرات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والجمارك وكذا عناصر الدركالملكي.