جاءت مسودة مشروع المسطرة الجنائية التي أعدتها وزارة العدل وتناقشها حاليا مع الفرقاء السياسيين و الجمعيات الحقوقية في أفق عرضها على المجلس الحكومي للمصادقة عليها و عرضها على البرلمان لاتخاذ المتعين في حقها ، بمضامين جديدة تتعلق بالحد من ظاهرة الاعتقال الإحتياطي و من إشكالية إكتظاظ السجون ، ومن الحلول التي جاءت بها مسودة المسطرة الجنائية لمواجهة هذا الاشكال هي المراقبة الالكترونية بدل الإعتقال الإحتياطي .
و يعد نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الالكتروني من النظم العقابية البديلة المستحدثة للعقوبة السالبة للحرية ويقوم هذا النظام على سماح المحكوم عليه بالبقاء في منزله مع تحديد تحركاته ومراقبته بواسطة جهاز يشبه الساعة أو السوار الذي يثبت في ، معصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق ،كما يمكن وضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته.
أما بخصوص المواصفات التقنية لهذا القيد فقد أحالت مسودة المسطرة الجنائية على نص تنظيمي سيصدر لهذا الغرض، وسيعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع هذا القيد على جسد المتهم وتتبعه؛ كما يمكنهم الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص.
ومن جهة أخرى، يمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.
وتعرف مسودة مشروع المسطرة الجنائي الاعتقال الاحتياطي بأنه تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، كما يجب أن يكون كتابيا ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة له ، كما حصرت مسودة المشروع اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بتوفر عدد من الشروط، أهمها: الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالمها.