دخول الاتفاق الامني بين المغرب واسبانية حيز التنفيذ يضع بارونات المخدرات في ورطة

داخل الاتفاق الأمني المبرم ما بين المغرب وإسبانيا حيز التنفيذ ابتداء من صباح اليوم ، وهو الاتفاق الذي وقعه وزيرا الداخلية بالبلدين من أجل مكافكة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب والجرائم ضد الموارد الطبيعية، وكذا التعاون لمحاربة أي جريمة يتطلب منعها التعاون بين البلدين.

وتضع هذه الاتفاقية المبرمة بين البلدين، بارونات المخدرات والمتورطين في شبكات للاتجار الدولي للمخدرات في موقف حرج، إذ تساءل متتبعون حول مدى تعاون المملكتين من أجل تسليم بارونات المخدرات المتواجدين بالمغرب والصادرة في حقهم مذكرات بحث من طرف السلطات الإسبانية، وكذا تجار المخدرات المتواجدين بإسبانيا الصادرة في حقهم مذكرات بحث من طرف السلطات الأمنية والقضائية المغربية.

وبات العشرات من بارونات المخدرات يتحسسون رؤوسهم قبل ساعات من تفعيل هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، بعدما صار الأمر باعتقالهم وترحيلهم واردا بقوة، سيما بتواجد عدد كبير من تجار المخدرات المغاربة والإسبان المتواجدين بالبلدين، والذين كانت تحميهم العلاقات المتوترة بين البلدين، قبل أن يصدمهم قرار تفعيل هذه الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين البلدين لمحاربة أي جريمة يتطلب منعها أو التحقيق فيها تعاون السلطات المختصة بالمملكتين، ما يجعل ملفات قضايا المخدرات تشملها بنود هذه الاتفاقية.

ويرى العديد من المهتمون بشؤون الامنية من اكاديميين وخبراء أن صفحة جديدة سيعرفها التعاون المغربي الاسباني في مكافحة المخدرات مما قد ينهي ترويج المخدرات بكل من المغرب واسبانيا وستنهي معاها كارتيل التي تنشط بالجنوب الاسباني وشمال المغرب بالخصوص بمدينة البوغاز طنجة .