المنصوري تستعين بالداخلية لصياغة “مشروع قانون” لتسوية المباني الغير القانونية

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وفي معرض جوابها على سؤال حول “رخصة تسوية وضعية المباني غير القانونية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ،أشارت المنصوري إلى استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.

وأوضحت الوزيرة، أنه بعد انتهاء ايداع طلبات الحصول على رخص التسوية بتاريخ 8 يناير 2022، كان من الضروري تقييم هذه العملية التي أبانت أنه من أصل 2898 طلب تمت تسوية 52بالمائة، مما يعني أن عدد الطلبات ضعيف بالنسبة لعدد المخالفات، بسبب تعقد المساطر الإدارية لتسوية المباني غير القانونية.

وأكدت وزيرة ، التعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه لكون المسطرة معقدة تم فتح آجال جديدة بشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، معلنة أن الوزارة تشتغل حاليا مع وزارة الداخلية على مشروع مرسوم الذي سيتم إصداره في أقرب الآجال.