القضاء بتطوان يصدر قرار جديد في ملف “الكواز”
رفضت هيئة محكمة الاستئناف طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتورط الرئيسي في فضيحة عقارية بتطوان والمعروفة اعلامية بملف “الكواز”.
كما قرارات إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين في القضية المذكورة، التي تورط فيها عدول وموثقون ورؤساء جماعات ترابية، وذلك بالنصب والاحتيال في بيع شقق سكنية إلى أكثر من زبون بمشروع استثماري ضخم، وتوثيق ذلك لدى المؤسسات العمومية.
وبلغ عدد المتهمين في هذا الملف21، حيث ينتظر أن تقوم هيئة المحكمة المكلفة، في جلسة 15 فبراير الجاري، بالتدقيق في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا.
وأضافت المصادر نفسها أن هيئة المحكمة ستنظر أيضا في التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث
في حيثيات تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن في النصب على عشرات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق.
ويتابع في هذا الملف موثق مشهور بمدينة تطوان متورط في العديد من الملفات العقارية والمالية .
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القضية المذكورة عمرت طويلا بالمحكمة، وكانت محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش.
واصدرت ابتدائيا المحكمة احكاما بإدانة المتهمين بين 7 و5 سنوات، وببراءة اثنين من أصل 21 متهما.