من يتستر على إختلالات رئيس الشؤون القروية بعمالة وزان؟
مصلحة الشؤون القروية أو (LA DAR) كما يحلو للبعض بتسميها إختصارا باللغة اللاتينية هي تلك المصلحة البالغة الأهمية في تدبير عدد من الملفات ذات الصلة بالعالم القروي سواء بعمالة وزان أو غيرها من عمالات المملكة.
ووفقا لشكاية توصل بها موقع “تطوان 7” بعدما أحيلت على عدة مصالح أخرى قصد رفع التظلم والحيف الذي طال أصحاب هذه الملفات من طرف رئيس الشؤون القروية بعمالة وزان،إذ يبدو أن المعنيين بالشكاية ضاقوا درعا من تصرفات وسلوكات هذا المسؤول سيما بعد عدم تلقيهم لأي جواب في الموضوع ردا على شكايتهم المؤرخة بتاريخ 5 أبريل 2024.
وجاءت الشكاية كالآتي :
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد …
لا يسعنا سيدي المفتش العام إلا أن نوافي جنابكم الكريم بما ورد إلينا من معلومات دقيقة وتظلمات من لدن بعض المواطنين وبعض المقاولين بصفتهم رعايا صاحب الجلالة نصره الله وأيده بتراب إقليم وزان والذين تربطهم بقسم الشؤون القروية بنفس العمالة أغراض إدارية محضة بخصوص إمتعاضهم من تجاوزات وتصرفات رئيس القسم المعين حديثا على تدبيره ضاربا بعرض الحائط كل المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن وربما عدم درايته واستيعابه لما وصلت إليه مؤسسات المملكة المغربية الشريفة من تخليق للحياة الإجتماعية والاقتصادية والسياسية تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده ، في مقابل إستمرار رئيس الشؤون القروية تنفيذ شتى أساليب مسلسلات الابتزاز والرشوة والإرشاء والإرتشاء التي أزكمت أنوف مرتفقي هذا القسم تحت طائلة التهديد والتسويف واللامبالاة التي تطرح معها عدة تساؤلات أبرزها من يحمي هذا المسؤول النافذ بالعمالة ومن له المصلحة في ذلك (وتلك قصة أخرى سنعود لها بالتفصيل لاحقا في علاقته الخاصة مع أحد المسؤولين الترابيين بالعمالة)… .
وبالحديث عن هذا المسؤول النافذ الذي أعفي سابقا من مصلحة البيئة نظرا لما أثاره من زوبعة ومجازر إدارية تجاه عمليات مراقبة وجزر مخالفات معاصر الزيتون بالإقليم في خطوة لتهريبه والتغطية عليه وما واكبها آنذاك من هرج ومرج… فلعل بعض التوريدات المالية المهمة التي توصل بها مؤخرا كانت كافية لإقتناءه لسيارة فارهة رباعية الدفع تتجاوز قيمتها 40 ألف درهم، مركونة بمرآب أحد العمارات السكنية بمدينة وزان ، إضافة إلى شقق سكنية بوزان وأخرى بمدينتي تطوان ومرتيل… هذا ونشعر سيادتكم علما أن المعني بالأمر تربطه علاقة خاصة (مصاهرة ) بأحد نواب أراضي الجموع بأحد دواوير قيادة “ابريكشة” المعروفة بتعاطيها لزراعة القنب الهندي ، والذي هو في نفس الوقت عون موظف تابع لمصالح العمالة … .
وأمام تعنت هذا المسؤول العتيد في دراسة وتصفية الملفات الإدارية المركونة والموضوعة تحت سلطة يده وتصرفه لأصحابها من رعايا صاحب الجلالة نصره الله وأيده، حيث يقابلون في كل مرة بافتعال ملاحظات وأسباب واهية لفرملتها وعرقلتها لغرض في نفس يعقوب ، الشيء الذي يفسح المجال للإطاحة بهم في شرك النصب باسم الغير والإبتزاز مع سبق الإصرار بالرغم من إبعاد سمساره عون السلطة لأحد المصالح التابعة للعمالة دون محاسبة تذكر سيما بعد واقعة رشوة 50 ألف درهم (وتلك قصة أخرى سنعود لها بالتفصيل) ، حيث يبدو أن الإثنين ما زالا في تنسيق وتناسق تامين بينهما صعودا ونزولا … .
وتضيف الشكاية حرفيا : أن بعض المرتفقين اكتشفوا لاحقا من مصادر موثوقة من داخل وخارج أسوار مقر العمالة أن مكتب هذا المسؤول النافذ المكيف مجهز بكاميرا صوتا وصورة مما يعتبر خرقا سافرا لمدونة الأخلاق العامة ، كون المعنيين بالأمر ربما تم تصويرهم صوتا وصورة دون علمهم ولا إذنهم المسبق والذي يمكن أن يستعمل في هذه الظروف السالفة الذكر لأغراض شخصية ضدهم وفي مواجهتهم، مما يجعل معه تحريك المسطرة الجنائية بما فيها المسؤول الذي طلب والذي أمر بذلك دون الحديث عن تهمة الإتجار بالبشر… إضافة إلى حمل المعني بالأمر لبندقية الصيد الخاصة به من حين لآخر داخل سيارة المصلحة وأمام أنظار المصالح الأمنية بالمدينة وخارجها .
وبالنظر لكون الملفات موضوع التظلم سواء تعلقت بالعقار أو الإستثمار نتساءل عن دور السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم تجاه هاته الممارسات الشنيعة والذي لم يحرك معها ساكنا في الموضوع متخذا سياسة الآذان الصماء في إنتظار حركة تنقيلات العمال المقبلة.
وفي إنتظار فك شيفرة هذا المسؤول النافذ نرجوا من سيادتكم ومن جنابكم الكريم فتح تحقيق في المعطيات الدقيقة المتوصل بها أعلاه واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه هذه المعضلة التي أصابت بعض المرتفقين موضوع هذا التظلم وكشف الستار عن مجموعة من الخروقات التي أتى بها هذا المسؤول عن هواه الخاص، إذ وصلت لمستويات قياسية من الفساد المسترسلة على ألسن مجموعة من المواطنين موظفين كانوا أم مرتفقين_ نهاية الشكاية_.
وتعمد الواقفون وراء هذا التظلم إلى نشره عبر وسائل الإعلام وصاحبة الجلالة علها تحرك بعضا من المياه الراكدة داخل عمالة وزان التي يبدو أنها تسبح عكس التيار وضد فرص الإستثمار التي تفتقر إليها المنطقة بسبب بعض المسؤولين لا سامحهم الله، حيث لا هم لهم سوى تجسيد مهام المعاول الهدامة التي تعيق التنمية والمفهوم الجديد للسلطة كما جاء في خطاب الملك نصره الله.