تأسيس ودادية للمسؤولين الإداريين بوزارة العدل: خطوة جديدة لتعزيز مكانة الإدارة القضائية

في إطار الملتقى الوطني الخامس للمسؤولين الإداريين بوزارة العدل، الذي انعقد يوم 23 نونبر 2024 بالعاصمة العلمية فاس، تم الإعلان عن تأسيس ودادية جديدة تُعنى بالمسؤولين الإداريين بوزارة العدل. الملتقى، الذي أقيم تحت شعار “الإدارة القضائية تحت تحديات ومهام المرحلة”، نظم بشراكة بين المكتب المركزي لودادية موظفي العدل والمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، وبإشراف محمد عبد الصادق السعيدي، رئيس الودادية، ورضوان العناز، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بطنجة.

قرر المشاركون في الملتقى تأسيس ودادية تُعبر عن تطلعات المسؤولين الإداريين وتعمل على:

•النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.

•تعزيز التكوين والتأطير من خلال تنظيم ملتقيات علمية ومهنية.

•تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الإدارة القضائية.

•الدفاع عن حقوق هذه الفئة وتمثيلها لدى كافة المتدخلين في منظومة العدالة.

وشهد الملتقى مناقشات مستفيضة حول الوضعية المهنية للمسؤول الإداري بوزارة العدل، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب. وبعد نقاش عميق، صادق الحاضرون بالإجماع على القانون الأساسي للودادية، ليتم بعدها انتخاب عبد اللطيف الغبار، المدير الإقليمي لوزارة العدل بالدار البيضاء، رئيساً للودادية. كما تم انتخاب مكتب تنفيذي حرص على تمثيل كافة الدوائر القضائية بالمملكة، مع مراعاة مقاربة النوع لتعزيز دور المرأة في الإدارة القضائية.

جاءت تركيبة المكتب التنفيذي على النحو التالي:

•الرئيس: عبد اللطيف الغبار

•نائب الرئيس: أحمد لواء الدين

•الكاتب العام: عبد السلام قايقاي

•نائب الكاتب العام: سمير فهوم

•أمين المال: فاطمة موتمير

•نائب أمين المال: عبد الرحيم لحنصالي

•المستشارون:

•هشام بحور

•محمد قدوري

•حليمة أعزاز

•رضوان العناز

•فخر الدين بنحدو

•وعدد آخر من الأسماء التي تمثل مختلف الدوائر القضائية.

وأكد المشاركون في ختام الملتقى على أهمية رفع تحديات المرحلة، بما يضمن تعزيز مكانة المسؤول الإداري داخل وزارة العدل والنهوض بأوضاعه المهنية والاجتماعية. وشددوا على دور المكتب التنفيذي في تحقيق هذه الأهداف عبر مواكبة التحولات التي تشهدها منظومة العدالة وتعزيز كفاءة أطرها الإدارية.

ويعكس تأسيس ودادية المسؤولين الإداريين بوزارة العدل خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة القضائية وضمان تحقيق العدالة بجميع أبعادها، بما يليق بتطلعات المجتمع المغربي.