تأجيل محاكمة قضية سرقة منزل بحي الولاية في تطوان

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في تطوان، يوم أمس، جلسة محاكمة المتهم في قضية سرقة منزل بحي الولاية إلى تاريخ 16 يناير 2025، وذلك بناءً على طلب محامي الدفاع الذي التمس مهلة للاطلاع على الملف وإعداد دفوعه القانونية.

تفاصيل القضية

تعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2020، حين تقدمت مواطنة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكاية لدى النيابة العامة، تفيد بتعرض منزلها للسرقة. ورغم تقديم الشكاية، تم حفظ الملف في مرحلة أولى. لاحقًا، قام محامي الضحية بتقديم طلب لإعادة فتح التحقيق لدى محكمة الاستئناف، مما أسفر عن استئناف الأبحاث وإحالة الملف على قاضي التحقيق.

وبعد تحقيقات معمقة، قرر قاضي التحقيق متابعة المسمى (م.م) بتهمة “السرقة الموصوفة”، المنصوص عليها في الفصل 509 من القانون الجنائي، مع إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح، لمحاكمته طبقًا للقانون.

كشفت التحقيقات الجديدة عن معطيات مثيرة، حيث أكد محامي الضحية في طلبه أن محاضر الشرطة لم تكن دقيقة في وصفها لتصريحات المشتكية، ما دفعه إلى تقديم معطيات إضافية للمحكمة، من بينها التأخير في الاستماع إلى أفراد مقربين من الضحية.

وتبين لاحقًا أن أحد إخوة زوج المشتكية كان على علاقة بالسرقة، حيث أظهرت الأدلة والتحقيقات تورطه في القضية. بناءً على ذلك، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم بتهمة “السرقة الموصوفة”، مع إحالته للمحاكمة في حالة سراح.

جاء قرار إعادة فتح التحقيق بناءً على طلب دفاع المشتكية، الذي قدم دلائل جديدة تشير إلى ضرورة الاستماع إلى مشتبه فيهم إضافيين، خاصة أولئك الذين تربطهم علاقة وثيقة بالضحية، وكانوا على دراية بمكان وجود الخزانة المسروقة.