شبهات حول تستر السلطة المحلية بقاع أسراس على مستودعات غير قانونية لبيع “الرمال” ومواد البناء

يثير نشاط مستودعات غير قانونية لبيع  “الرمال “مواد البناء بواد أهروش بالخصوص في منطقة قاع أسراس بإقليم شفشاون تساؤلات واسعة، وسط شبهات حول تستر السلطة المحلية  لعمالك شفشاون على هذه الأنشطة التي تفتقر إلى التراخيص القانونية.

وتزايدت المخاوف من تداعيات هذه المستودعات على النظام البيئي المحلي وسلامة الساكنة، خصوصاً أن بعضها يقع بالقرب من المناطق السكنية، مما يعرضها للتلوث والمخاطر البيئية.

وفقاً لمصادر محلية، تعمل هذه المستودعات بشكل غير قانوني منذ فترة طويلة دون تدخل حازم من السلطات المختصة، رغم شكاوى متكررة من الساكنة والجمعيات المدنية شفوياً للقائد وأعوان السلطة . وتتركز الأنشطة في بيع مواد البناء مثل الرمل، الحصى..، مما يؤدي إلى تدهور البيئة المحيطة بسبب انبعاث الغبار وتكدس الشاحنات الثقيلة في المنطقة.

وأشارت فعاليات مهتمة بالشأن البيئي إلى أن هذه الأنشطة قد تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمنطقة، بما في ذلك تدهور التربة وتهديد التنوع البيولوجي. كما عبرت عن استغرابها من صمت السلطات المحلية وعدم اتخاذها إجراءات صارمة لإغلاق هذه المستودعات غير المرخصة.

في هذا السياق، دعت اصوات تنشط في المجال البيئي وحقوقي إلى فتح تحقيق شامل للكشف عن أسباب استمرار هذه الأنشطة غير القانونية، وطالبت الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وفرض القانون على المخالفين. كما ناشدت السلطات الإقليمية التدخل العاجل لضمان احترام القوانين المنظمة لأنشطة بيع مواد البناء والحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين.

ويخشى متابعون أن تؤدي هذه التجاوزات إلى مزيد من الاحتقان في المنطقة، خاصة مع تصاعد الوعي البيئي والضغوط من المجتمع المدني لإغلاق المستودعات المخالفة ومعاقبة المسؤولين عن تسهيل أنشطتها. فهل ستتحرك السلطات لوضع حد لهذه التجاوزات، أم أن الوضع سيستمر على حاله في ظل غياب المحاسبة؟