مركز قاع أسراس بين الفوضى والخروقات البيئية والقانونية..هل يتدخل التازي؟؟

يعيش مركز قاع أسراس، التابع لجماعة تزكان، على وقع خروقات متزايدة تهدد البيئة والسكان، وسط غياب تام للرقابة القانونية. هذه المنطقة أصبحت مرتعاً لمن أراد تجاوز القوانين دون حسيب أو رقيب، بدءاً بالبناء العشوائي، مروراً بالمستودعات غير المرخصة لمواد البناء، وصولاً إلى معمل لإنتاج الآجور، الذي يشكل مصدر إزعاج وضرر كبيرين للسكان.

اليوم نسلط الضوء على إحدى أبرز الخروقات التي يعرفها المركز، والمتمثلة في الحفر العشوائي الذي يقوم به أصحاب معمل الآجور لاستخراج التربة كمادة خامة. هذه العملية لم تتسبب فقط في تشققات خطيرة في بنايات السكان، بل أصبحت تهدد البيئة بشكل مباشر. الحفر العميقة والعشوائية باتت خطراً يهدد حياة الأطفال، حيث قد تتحول هذه الحفر إلى فخاخ مميتة.

السكان المتضررون يطالبون والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيد يونس التازي، بإيفاد لجنة للتحقيق في هذه الخروقات. كما يدعون إلى الوقوف على مدى قانونية عمل معمل الآجور، ومدى التزامه بدفتر التحملات والشروط البيئية المعمول بها.

رغم أن هذه الخروقات ليست جديدة، فقد سبق لنشطاء حقوقيين وصحفيين، وحتى جريدة تطوان7، أن أثاروها في مناسبات عديدة. ومع ذلك، يبدو أن عامل إقليم شفشاون، السيد محمد العلمي ودان، يلتزم الصمت، متجاهلاً هذه الانتهاكات التي تهدد السكان والبيئة.

في هذا المقال، نوجه نداءً لوالي الجهة، السيد يونس التازي، للتدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه التجاوزات التي تهدد مركز قاع أسراس وسكانه. نأمل أن يتم فتح تحقيق جدي وشامل، وأن يتم تفعيل الرقابة على الأنشطة غير القانونية التي تنخر المنطقة.

إن استمرار هذه الخروقات دون تدخل صارم قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية، وهو ما يجعل التدخل العاجل ضرورة ملحة لحماية السكان وضمان احترام القوانين.