رئيس النيابة العامة يتحرك لوقف فوضى انتحال صفة الصحفي في المغرب
وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف تدعوهم إلى توجيه تعليمات مكتوبة لوكلاء الملك في دوائرهم القضائية.
وتهدف هذه التعليمات إلى التنسيق مع الضابطة القضائية لإجراء تحقيقات دقيقة بشأن الأشخاص الذين يدعون ممارسة مهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المغربية.
وأكدت المذكرة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص والتعامل معهم وفقا للقانون، بهدف حماية مهنة الصحافة وتعزيز مصداقيتها.
كما دعت إلى توجيه الضابطة القضائية للحد من التجاوزات المرتبطة بانتحال صفة صحفي، بما يضمن انضباط القطاع الإعلامي وصون مكانته.
وشملت التعليمات جميع الإدارات والجهات المعنية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، داعية إلى التحقق من هوية الأشخاص الذين يدعون الانتماء للصحافة عند تغطيتهم لأنشطة رسمية أو دخولهم الإدارات.
كما شددت على الامتناع عن توجيه الدعوات لتغطية الفعاليات إلا للصحفيين المهنيين الحاصلين على بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وخلصت المذكرة إلى أن ممارسة مهنة الصحافة تقتصر على المهنيين الذين يستوفون الشروط القانونية، مؤكدة أن أي ممارسة غير قانونية تعتبر انتحالا للصفة وتستوجب المتابعة القانونية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم المهنة وضمان مساهمتها الفعالة كسلطة رابعة في دعم الديمقراطية وتعزيز الوعي المجتمعي.