فضيحة عقارية بعين زيتونة..مطالب بتحريك المتابعات ضد نافذين استولوا على أراضٍ جماعية

كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من المنتخبين في الجماعات القروية بإقليم الفحص أنجرة، وعلى رأسها منطقة عين زيتونة، وجهوا مطالب عاجلة إلى السلطات الولائية بجهة طنجة لتحريك المتابعات القانونية ضد مجموعة من النافذين الذين قاموا بتشييد فيلات ومنازل فاخرة على أراضٍ جماعية، مستغلين ثغرات قانونية وضمانات غير معلنة. ورغم أن السلطات المحلية اتخذت إجراءات لهدم هذه المباني، إلا أنها لم تُفعّل المساءلة القانونية بحق أصحابها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في المنطقة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المنتخبين طالبوا أيضاً بمشاركة المصالح الضريبية في هذا الملف، وذلك عبر إعداد لائحة تتضمن هوية المتورطين، بهدف إخضاعهم للمساءلة بشأن الأموال الطائلة التي أنفقوها على تشييد هذه العقارات فوق أراضٍ مملوكة للدولة، والتي لم تكن سوى وسيلة للظفر بمناظر طبيعية خلابة تُطل على محيط طنجة وسواحل طريفة الإسبانية.

وكانت لجان مختلطة، تضم ممثلين عن عدة مؤسسات بعمالة الفحص أنجرة، قد أشرفت في وقت سابق على عمليات هدم عدد من الفيلات والمباني الفاخرة، التي تبين أن ملكيتها تعود لشخصيات نافذة، بينهم رجال أعمال وأطباء وأباطرة مخدرات، استغلوا نفوذهم للاستحواذ على هذه الأراضي بأسعار باهظة، حيث وصل سعر المتر المربع الواحد إلى 2000 درهم. وقد تحوّلت المنطقة إلى ملاذ مفضل للطبقات الثرية بمدينة طنجة، التي وجدت فيها فضاءً يوفر الهدوء والخصوصية، بعيداً عن صخب المدينة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الأراضي في الأصل تخضع لنظام التحفيظ الجماعي، إلا أن أطرافاً مجهولة قامت بعمليات نصب واسعة، من خلال إيهام المشترين بأنها تابعة للجماعة السلالية، ليتمكنوا من استخراج رخص بناء اعتماداً على شهادات عدلية وعقود بيع مشبوهة. ومع أن التصاميم الهندسية تثبت تبعية هذه الأراضي للدولة، إلا أن المشترين تلقوا تطمينات من جهات غير معروفة، تؤكد لهم إمكانية تسوية وضعيتهم القانونية عبر وساطات نافذة داخل بعض المؤسسات العمومية بطنجة. وهو ما دفعهم إلى استثمار ملايين الدراهم دون تردد، رغم أنهم يستخدمون هذه الفيلات فقط لقضاء عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات القصيرة، بينما يملكون مساكن رئيسية داخل المدينة.

هذه التطورات أثارت تساؤلات عديدة حول مدى تورط بعض الجهات في تسهيل هذه العمليات، ومدى جدية السلطات في محاسبة المتورطين، خاصة وأن الاكتفاء بقرارات الهدم دون تحريك المتابعات القانونية قد يفتح الباب أمام استمرار هذه التجاوزات في مناطق أخرى. فهل تتحرك الجهات المختصة لوقف هذا النزيف العقاري، أم أن النافذين سيواصلون الاستغلال لتحقيق مكاسب غير مشروعة؟