العنف ضد الموظفين العموميين… تجاوز مرفوض

تطوان7/عادل أسكين 

لا شيء يبرر العنف ولا يمكن التسامح مع أي اعتداء على مؤسسات الدولة أو العاملين بها. حادثة صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة يوم 19 مارس تعكس انفلاتا خطيرا حين تتجاوز ردود الفعل حدود القانون.

الحادث وقع بعد رفض القائد إرجاع سلع محجوزة خلال حملة لتحرير الملك العمومي، ما دفع زوجة أحد المتضررين – المقيمة بإسبانيا – إلى صفعه مرتين حين منعها من التصوير، وقد تم إيداع أربعة أشخاص السجن بتهم تتعلق بـإهانة موظفين عموميين والعنف ضدهم في انتظار محاكمتهم يوم 26 مارس.

ينص الفصل 267 من القانون الجنائي على عقوبات تصل إلى خمس سنوات في مثل هذه الحالات تأكيدًا على حماية هيبة الوظيفة العمومية، ورغم حق المواطن في الاحتجاج، فإن ذلك لا يمنحه مبررا لتجاوز القانون أو الاعتداء على من ينفذونه.

إن العنف مسؤولية مجتمعية ويجب أن يقابل بالرفض القاطع من جميع الأطراف، فسيادة القانون واحترام المؤسسات هما الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع وأي إخلال بهذه المبادئ يهدد النظام العام ويزرع بذور الفوضى.