دعوات لفتح تحقيق جديد في فضيحة التلاعب المالي بشركة “أمانديس تطوان”

لا تزال تداعيات فضيحة التلاعب المالي التي هزت شركة “أمانديس تطوان” مطروحة بقوة، بعد أن أسفرت في وقت سابق عن توقيف أربعة مهندسين يشتبه في تورطهم في اختلالات مالية وإدارية داخل المؤسسة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة.

ورغم أن الملف قد عرف، حسب معطيات متداولة، تسوية “ودية” بين الأطراف المعنية والشركة، إلا أن هذه الطريقة في إنهاء القضية خلّفت موجة من التساؤلات والانتقادات في الأوساط المهتمة بالشأن المحلي، حيث اعتُبر “الحل الودي” بمثابة تستر محتمل على خروقات مالية خطيرة كان من المفروض أن تأخذ مجراها الطبيعي عبر القضاء ومؤسسات الرقابة والمحاسبة.

وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات من فعاليات مدنية ومتابعين للشأن المحلي تطالب بفتح تحقيق جديد ومعمق في هذه القضية، والكشف عن تفاصيل ما جرى، منبهة إلى أن معالجة هذه الملفات بطريقة غامضة قد تسيء إلى ثقة المواطنين في المؤسسات، وتكرّس الإفلات من العقاب في قضايا مرتبطة بالمال العام.

وطالبت هذه الأصوات بتدخل عمالة إقليم تطوان وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى رأسها والي الجهة السيد يونس التازي، من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، خصوصًا وأن الأمر يتعلق بشركة تدبر قطاعًا حيويًا يمس الحياة اليومية للمواطنين.

وتأتي هذه التطورات في سياق يتسم بارتفاع منسوب المطالبة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما في ملفات تدبير المرافق العمومية التي تعرف من حين لآخر جدلاً واسعًا حول طريقة التسيير ومدى احترام القوانين والمساطر.

ويبقى الرأي العام المحلي بتطوان يترقب ما إذا كانت السلطات المختصة ستتفاعل مع هذه المطالب، وتعيد فتح ملف “أمانديس” بما يكفل كشف الحقيقة وترسيخ ثقافة النزاهة والوضوح في تدبير الشأن العام.