شكاية تظلم تثير الجدل في جاقما..شركة خاصة تتهم قائد قيادة جاقما بإصدار قرار غير قانوني بهدم مستودع
في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، وجهت شركة “CENTRE WROOM” شكاية رسمية إلى عامل إقليم برشيد، تطعن من خلالها في قرار إداري صادر عن قائد قيادة جاقما، يقضي بإفراغ مستودع مخصص للأشغال والإصلاحات الكائن بدوار التشايش، داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
الشركة المستأجرة للمستودع عبرت، في مضمون شكايتها، عن صدمة كبيرة من هذا القرار الذي وصفته بـ”المفاجئ والمتسرع”، مؤكدة أن المشروع لا يتضمن أي أشغال بناء حديثة، وأن المستودع موضوع القرار لا يزال على حاله منذ ما يزيد عن 13 سنة، مستندة في ذلك إلى رخصة إصلاح قانونية مؤرخة في يونيو 2016، صادرة عن رئيس المجلس الجماعي آنذاك، إضافة إلى معاينات موثقة من مفوض قضائي.
ما يزيد من تعقيد القضية، أن الشركة المعنية فتحت مسطرة قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من خلال دعويين: واحدة لإيقاف تنفيذ القرار الإداري، وأخرى لإلغائه، وهو ما يبرز وجود نزاع قانوني حقيقي، لم يُحسم بعد من طرف القضاء المختص، ما يجعل تنفيذ قرار الهدم محلّ تساؤل حول قانونيته ومشروعيته.
المثير في الملف أن القرار صدر، وفق الشكاية، دون إشعار المالك أو منح مهلة كافية للتظلم أو التقاضي، وهو ما اعتبرته الشركة ضربًا لحق الدفاع، وإخلالًا صريحًا بمبدأ احترام المساطر الإدارية المعمول بها.
وتذهب الشركة إلى أبعد من ذلك، حيث تلمّح إلى وجود شبهة “تمييز إداري” في التعامل مع المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، مشيرة إلى مشروع آخر تابع لشركة منافسة – حسب الشكاية – لا يتوفر على رخصة، لكنه لم يتعرض لأي قرار مشابه، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول حياد الإدارة المحلية في تدبير المشاريع الاقتصادية.
هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول علاقة الإدارة بالمستثمرين، وضرورة احترام المساطر القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية، خصوصًا تلك التي تمس الاستقرار المهني والاستثماري. كما تسلط الضوء على أهمية الحياد الإداري، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر، لا تعقيدها أو اتخاذ قرارات قد تعرقل سير المقاولات بدون تعليل مقنع.
ويبقى الملف الآن رهين المسار القضائي، في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة للبت في مشروعية القرارات الإدارية. في المقابل، تنتظر الشركة تدخل عامل إقليم برشيد للتحقيق في حيثيات القرار ووقف ما وصفته بـ”الشطط في استعمال السلطة”، إلى حين استجلاء الحقيقة من طرف الجهات القضائية المختصة