لافارج في قلب الجدل..هل يتحول دعمها للجمعيات إلى وسيلة للمنافع الشخصية؟

يثار جدل واسع في جماعة صدينة بإقليم تطوان، حسب ما يتم تداوله محليا، بشأن ما يشتبه في كونه استغلالا غير قانوني لسيارة تابعة لإحدى الجمعيات المدعومة من طرف الجماعة وشركة لافارج هولسيم، من قبل موظف جماعي (ع.ل).

وحسب ما يشاع في أوساط الساكنة، فإن الجمعية المعنية ترأس من طرف زوجة الموظف نفسه، وهي أيضا موظفة بالجماعة، ما يطرح علامات استفهام حول وجود تضارب محتمل في المصالح واستعمال غير مشروع لموارد الجمعية.

وتفيد المعطيات المتداولة أن سيارة الجمعية تركن بشكل دائم أمام منزل الموظف، وتستغل في تنقلات أسرية وشخصية، بما في ذلك أيام نهاية الأسبوع، في وقت يفترض أن تخصص هذه الوسائل اللوجستيكية لخدمة أهداف اجتماعية وإنسانية محددة.

وتعزز هذه المعطيات المخاوف من احتمال وجود استغلال لنفوذ إداري أو ارتباط وظيفي من أجل تحقيق منافع شخصية على حساب المال العام، خاصة أن الجمعية تتلقى دعما ماليا ولوجستيا من جهة عمومية وشركة كبرى.

كما أبدى متابعون محليون استغرابهم من غياب إجراءات رقابية واضحة بشأن أوجه صرف الدعم العمومي والخاص، داعين إلى فتح تحقيق جدي وشفاف من طرف الجماعة والجهات المعنية، حماية للمال العام وتكريسا لمبادئ الحكامة والنزاهة.

ويذكر أن القانون المغربي يجرم استغلال النفوذ وتضارب المصالح، ويحمل المسؤولية لكل من يثبت تورطه في استعمال موارد جمعوية موجهة للصالح العام لأغراض خاصة، كما يلزم الجهات الداعمة بالتأكد من شفافية استعمال المساهمات المقدمة.