مشتكون يتهمون قائدًا إداريا بالمضيق بمحاولة إفراغ وهدم شقق محفظة دون سند قانوني

تقدم أربعة مواطنين بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، يتهمون فيها قائد الملحقة الإدارية الثالثة بعمالة المضيق الفنيدق بتجاوز اختصاصاته ومطالبته بإفراغ شقق محفظة يملكونها بشكل قانوني.

وجاء في نص الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن الأمر يتعلق بشقق واقعة داخل المركب السكني المعروف باسم “ألمينا”، والتي تم اقتناؤها من الشركة المالكة الأصلية في فترات متفرقة، بدءا من سنة 2017 إلى غاية أواخر سنة 2018، حيث استكمل المشترون كل الإجراءات القانونية، بما فيها التحفيظ العقاري وتسجيل العقود.

واستنكر المشتكون ما وصفوه بالتدخل غير المبرر من طرف القائد الإداري، الذي قام بتوجيه مناشير، يطالب فيها بإفراغ الشقق وتسليمها دون سند قانوني .

وأوضح المتضررون أن الشقق موضوع الشكاية أدمجت ضمن مشروع عقاري مرخص منذ سنة 2007، وأنهم اشتروا ممتلكاتهم بطريقة قانونية، مما يجعل مطالبة القائد بالإفراغ تعديا صريحا على حقهم في الملكية المحمية بموجب الدستور المغربي.

وطالبت الشكاية النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في هذه النازلة، والوقوف على ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل تجاوزا للسلطة واعتداء على الحق في الملكية، مع اتخاذ المتعين قانونا لضمان عدم المس بحقوق المواطنين وممتلكاتهم.

وقد أرفق المشتكون شكايتهم بوثائق داعمة، تشمل نسخا من رسوم التحفيظ، وعقود البيع، وإنذارات بالإفراغ تلقوها من الجهة الإدارية المعنية.

كما، أفاد سكان العمارة المعنية أن السلطات المحلية أقدمت على إغلاق المدخل الرئيسي للبناية، مما تسبب في احتجازهم داخلها ومنعهم من الدخول أو الخروج بشكل طبيعي. ووفق ما صرح به المتضررون، فإن هذا الإجراء اعتبروه “احتجازًا تعسفيًا”، مشيرين إلى أنهم يعتزمون تقديم شكاية إضافية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان حول هذه الواقعة التي وصفوها بغير القانونية ، وعاين المفوض القضائي واقعة الاحتجاز وانجز محضر سيتم إرفاقه في الشكاية .