مائدة مستديرة حول موضوع ” الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية، بين قانون الصحافة والقانون الجنائي”

شهدت دار المحاماة بتطوان يوم أمس الجمعة، تنظيم مائدة مستديرة من طرف النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، وهيئة المحامون بتطوان، ومختبر علوم الإعلام والتواصل والخطاب في المدرسة العليا للأساتذة بتطوان، تحت عنوان “الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية بين قانون الصحافة والقانون الجنائي”. وقد شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الهيئات الصحفية والحقوقية، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة والخبراء في المجال ورجال القانون.

تناولت أشغال المائدة المستديرة موضوعات ذات راهنيه بالغة الأهمية، مثل ظاهرة التضليل الإعلامي، الأخبار الزائفة، والتشهير عبر الوسائط الرقمية، خاصة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وظهور وسائل تواصل اجتماعي متنوعة تسهل تدفق المعلومات بسرعات غير مسبوقة. وناقش المشاركون تأثير هذه الظواهر على النسيج المجتمعي، وأهمية وضع إطار قانوني يواكب واقع هذه التحولات، من خلال مراجعة التشريعات الحالية.

وفي هذا السياق، استعرض الأساتذة المشاركون رؤيتهم حول الحاجة الماسة إلى تعزيز الوعي التربوي والنفسي للناشئة في مواجهة المخاطر الرقمية. وأكدوا على أهمية تربية الشباب على المواطنة الرقمية، وتقديم الدعم النفسي والتربوي لتمكينهم من التعامل بشكل مسؤول مع المحتوى الرقمي، وتقوية مناعتهم النفسية ضد مخاطر التضليل والتشهير.

كما ناقشت المائدة دور التحولات التشريعية والإجراءات الزجرية لردع المخالفين، مع التركيز على مدى فعالية العقوبات في حماية الحقوق، وتعزيز حرية التعبير بمسؤولية. وقد خرج المشاركون بتوصيات همت ما يلي:

• ملاءمة القانون المغربي رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مع المستجدات الرقمية والمعايير الدولية.
• إحقاق توازن دقيق بين الضمانات الدستورية للحريات والمسؤولية القانونية والأخلاقية.
• تحديث القوانين لمواكبة التغيرات في الصحافة الرقمية.
• التأكيد على تجريم العنف الرقمي وممارسته عبر الوسائط الرقمية.
• إصدار قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي.
• توفير تكوين متقدم لرجال القانون والإعلام في المجال الرقمي.
• توفير التربية الرقمية في المناهج التعليمية.
• ضرورة بناء مهارات الدفاع عن الأطفال في المجال الرقمي.
• إقرار التربية الرقمية في المناهج الدراسية.
• عقد ندوة وطنية حول موضوع الجريمة الرقمية، بمشاركة خبراء في القانون والإعلام والأوساط الأكاديمية.
• توفير تدريب مستمر للصحفيين على طرق التحقق من المعلومات.
• تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.
• إصدار مدونة خاصة بالجرائم الرقمية.

وفي الختام، أكد المنظمون والمشاركون على أن التصدي للجرائم الرقمية يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من قوانين وتشريعات، إلى حملات توعية وتكوين نفسي وتربوي، لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الحقوق وتعزز القيم الأخلاقية في المجتمع.