الملاليين..عندما يتحول الرئيس إلى موثق للبناء العشوائي

في الزوايا الهادئة من الخريطة الترابية لإقليم تطوان، وتحديدًا بجماعة الملاليين، ينبعث من تحت ركام الإسمنت المسكوت عنه صوت القانون، في محاولة خجولة لمجاراة عجلة الواقع، الذي يبدو أنه لا ينتظر كثيرًا حين يتعلق الأمر بمصالح انتخابية أو مجاملات سياسية على حساب الشرعية القانونية.

ففي سابقة تطرح علامات استفهام كثيرة، يقال أن رئيس جماعة الملاليين يقوم بإصدار شواهد لربط الماء والكهرباء لفائدة بنايات سبق أن تم تحرير محاضر بشأنها من طرف السلطات المحلية، باعتبارها غير قانونية أو مشيدة خارج الضوابط التنظيمية المعمول بها، وهو ما يفتح الباب أمام جدل حقيقي حول حدود السلطة التقديرية لرؤساء الجماعات، ومسؤوليتهم السياسية والقانونية في حماية المجال العمراني واحترام مقتضيات التعمير.

إن ربط الماء والكهرباء لا يُعد مجرد خدمة تقنية، بل هو إقرار فعلي بوجود بناء يُفترض أنه مرّ من القنوات القانونية، أي أن له رخصة بناء سليمة، ويحترم تصاميم التهيئة والمصادقة، ومنح هذه الشواهد دون احترام هذا المسار، هو بمثابة تشريع غير مباشر للتجاوزات، وفتح الباب أمام “تبييض” البناء العشوائي.

ومع أن رئيس الجماعة قد يتذرع بـ”الطابع الإنساني” أو الحاجة الملحة للسكان، إلا أن هذا التبرير لا يصمد أمام مبدأ سمو القانون، ولا أمام السؤال المحوري: هل نرخص للخطأ لمجرد أنه وقع؟ وهل نمنح الشرعية لفعل أقرّت السلطات ذاتها بمخالفته؟ وإذا كانت المحاضر الإدارية تشير إلى المخالفات، فبأي منطق تُصدر شواهد الربط دون تصفية الوضعية القانونية للبناء.