شكاية بالتزوير ضد رئيس سابق لنادي المغرب التطواني

تفجرت مؤخراً قضية عقارية جديدة بمدينة طنجة، بعد أن وُضعت شكاية رسمية لدى المحكمة الابتدائية ضد رئيس سابق لنادي المغرب التطواني، تتهمه بتزوير وكالة واستعمالها في إجراءات قانونية، ما يعتبر، حسب نص الشكاية، جناية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

وتعود أطوار القضية إلى نزاع حول عقار تجاري يقع على شارع رئيسي معروف بمدينة طنجة، يدعي أحد المالكين أنه فوجئ بخضوع هذا العقار لإجراءات البيع بالمزاد العلني بناء على ملف تنفيذي صادر عن المحكمة التجارية، دون علمه أو موافقته، رغم أنه يملك نصف الحصص في العقار.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتكي قام بمراجعة وثائق المحافظة العقارية، ليكتشف أن العقار تم رهنه مرتين لفائدة مؤسسة بنكية، الأولى بقرض قدره 6 ملايين درهم، والثانية بـ4 ملايين درهم، وذلك استنادًا إلى وكالة يعود تاريخها لسنة 2000، وهي الوكالة التي يشكك في صحتها ويؤكد أن توقيعه عليها مزور.

وتشير الشكاية إلى أن الرهن الرسمي للعقار تم بموجب هذه الوكالة التي يعتقد أنها مزورة، مما أدى إلى تحميل العقار التزامات مالية ضخمة دون علم أحد الشركاء، وهو ما يشكل، حسب ما ورد في مضمون الشكاية، “تزويرًا واستعمالًا لوثيقة مزورة”.

وطالب المشتكي في شكايته من النيابة العامة فتح تحقيق عاجل بشأن هذه الواقعة، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بجريمة التزوير، المنصوص عليها في الفصول 354 إلى 359 من القانون الجنائي، مع إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة قصد ترتيب المسؤوليات والحقوق المدنية.