ميناء طنجة المتوسط… إدارة تُهدي زبائنها إلى ميناء سبتة على طبق من بيروقراطية

يقدم ميناء طنجة المتوسط رسميًا كأحد أعظم إنجازات عهد الملك محمد السادس، ورمزًا لموقع المغرب الاستراتيجي على الخريطة البحرية العالمية، غير أن ما يعيشه مغاربة الخارج خلال عبورهم منه، يكشف عن وجه آخر لا يمت بصلة لصورة “الميناء النموذجي” التي تُسوّقها المؤسسات الرسمية.

ففي خطوة مفاجئة، فرضت إدارة الميناء على المسافرين تحديد تاريخ السفر بشكل إلزامي، رغم أن شركات الملاحة البحرية باعت لهم تذاكر مفتوحة وصالحة لمدة سنة، هذا القرار الغارق في البيروقراطية، لم يراعِ ظروف الجالية ولا حقوقها كمستهلكين، وترك لدى الآلاف منهم إحساسًا بأن وطنهم يطردهم معنويًا عند أول محطة دخول.

والنتيجة؟ غضب واسع في صفوف مغاربة أوروبا، ونقاش جدي حول تغيير وجهة السفر نحو ميناء سبتة المحتلة كخيار عملي واحتجاجي في آن واحد. فالعبور عبر سبتة لا يفرض على المسافرين القيود نفسها، ولا يواجههم بإجراءات بيروقراطية مُنهكة ولا بمعاملة جمركية تُشعرهم بأنهم غرباء في بلدهم.

الأمر لا يقف عند مجرد نقل المسافرين، بل يلامس أبعادًا سياسية واقتصادية خطيرة. فحين يجد مغاربة الخارج أن ميناء سبتة أكثر سلاسة وأقرب إلى احترامهم، فإن ذلك يعني أن إدارة ميناء طنجة المتوسط، بقراراتها العمياء، تقدم خدمة مجانية لإسبانيا، وتفرط في مكسب استراتيجي للمغرب.

اليوم، لم يعد الخطر في المنافسة بين موانئ الضفتين، بل في أن يتحول ميناء طنجة المتوسط من بوابة لوطن يُحتفى بأبنائه، إلى عقبة تدفعهم نحو منافذ احتلال لا تبذل جهدًا يُذكر لجذبهم، بل تكتفي بالانتظار وهي تشاهدنا نُهديها زبائننا، بأيدينا.

ويبقى السؤال الآن، هل سيكتفي إدريس أعربي، المدير الجديد لميناء طنجة المتوسط، بدور المتفرج على نزيف المسافرين نحو ميناء سبتة المحتلة، أم سيتدخل سريعًا لإصلاح الخلل وإعادة الثقة للجالية المغربية بالخارج؟ فالتحدي أمامه ليس تقنيًا فحسب، بل هو امتحان في القدرة على إنقاذ صورة الميناء كمكسب وطني، ومنع تحوله إلى جسر يعبر منه أبناء الوطن نحو ميناء سبتة المحتلة .