تعدد اللوائح يربك حسابات الجمع العام للمغرب التطواني

تعيش الساحة الرياضية بمدينة تطوان على وقع جدل واسع قبيل انعقاد الجمع العام المرتقب لفريق المغرب أتلتيك تطوان، وذلك بعد الكشف عن لائحة المنخرطين التي تضم 48 عضواً.

اللافت في الموضوع أن أربع لوائح مرشحة للرئاسة تقدمت بملفاتها بشكل رسمي، حيث تضم كل واحدة منها 11 عضواً، أي ما مجموعه 44 منخرطاً من أصل 48.

هذا المعطى يثير العديد من علامات الاستفهام وسط الجماهير التطوانية، التي طرحت تساؤلات جوهرية: إذا كانت أغلبية المنخرطين موزعة على هذه اللوائح، فمن سيبقى للتصويت؟ وهل يمكن أن يتحول الجمع العام إلى مجرد “عرض لوائح” بدل أن يكون انتخاباً حقيقياً؟

ويرى متتبعون أن هذه الوضعية غير مسبوقة في تاريخ النادي، وقد تضع آليات الديمقراطية الداخلية للفريق على المحك، خاصة في ظل التنافس القوي والظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب التطواني.

كما تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل السلطات المحلية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع هذه الحالة الاستثنائية، لاسيما وأن أي خلل في المساطر القانونية قد يفتح الباب أمام الطعون، وهو ما من شأنه أن يعمّق الأزمة التنظيمية التي يعيشها النادي.

الجمهور التطواني، الذي يترقب ما ستسفر عنه الجلسة، يعبر عن أمله في أن تشكل محطة الجمع العام فرصة لتصحيح المسار، وإخراج الفريق من أزمته الراهنة نحو مستقبل أكثر استقراراً ووضوحاً.