حرمان التلاميذ من النقل المدرسي يهدد مستقبلهم الدراسي بعمالة المضيق الفنيدق
يعيش قرابة مائة تلميذة وتلميذ بعمالة المضيق الفنيدق وضعا ملتبسا بعد قرار المديرية الإقليمية للتربية الوطنية القاضي بحرمانهم من النقل المدرسي، في وقتٍ تشهد فيه مختلف المدن المغربية احتجاجات واسعة تطالب بتجويد قطاع التعليم وتحسين ظروف التمدرس.
ويشهد برنامج النقل المدرسي بمنطقة السحان، وهي منطقة شبه قروية تابعة لإقليم المضيق، تراجعا خطيرا يهدد استمرارية التمدرس، إذ أصبح نحو 100 تلميذ وتلميذة من مناطق سنية الطريس والعليين مهددين بفقدان حقهم في النقل المدرسي، رغم أن هذا البرنامج أُحدث في إطار شراكة رسمية بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعمالة المضيق الفنيدق، والمجلس الإقليمي للمضيق، ومجلس جماعة المضيق.
وقد عبّر عدد من أولياء الأمور والتلاميذ عن استغرابهم واستيائهم من هذا التراجع، خاصة وأن الغاية من البرنامج كانت تسهيل ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية وضمان حقهم في التعلم دون معاناة يومية.
وتشير شهادات ميدانية إلى أن بعض التلاميذ يضطرون لقطع أكثر من ثلاث ساعات سيراً على الأقدام وسط مسالك وعرة ومنحدرات قبل الوصول إلى الطريق المعبدة المؤدية إلى مؤسساتهم التعليمية، وهو ما يجعل قرار الحرمان بمثابة ضربة قاسية لحقهم في التعليم.
ويحذر فاعلون تربويون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى موجة هدر مدرسي جديدة، لاسيما في المناطق شبه القروية التي تعاني من ضعف البنيات التحتية وندرة وسائل النقل العمومي، في وقت تؤكد فيه الخطابات الرسمية أن محاربة الهدر المدرسي تمثل أولوية وطنية ضمن سياسات الدولة الاجتماعية.
ورغم أن المديرية الإقليمية ولا عمالة المضيق الفنيدق لم تصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي بخصوص دوافع هذا القرار، فقد أكد مصدر موثوق أن جماعة المضيق أوفت بجميع التزاماتها في هذا الملف، إذ وفّرت الوقود اللازم لتشغيل الحافلة والتزمت بصرف التعويضات الشهرية للسائق بانتظام، مما ينفي أي تقصير من جانب الجماعة.
وتشير وثائق رسمية اطلعنا عليها إلى وجود محضر شراكة مؤرخ في 18 شتنبر 2025، موقع بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وعمالة المضيق الفنيدق، والمجلس الإقليمي، ومجلس جماعة المضيق، وجمعية النقل المدرسي، ينص بوضوح على التزامات كل طرف بخصوص تمويل وتدبير وصيانة خدمات النقل المدرسي خلال الموسم الدراسي 2025–2026 وما يليه، تحت إشراف السلطات المحلية.
غير أن التراجع المفاجئ عن تفعيل هذا الاتفاق وضع عشرات التلاميذ في مواجهة خطر الانقطاع المبكر عن الدراسة، وترك الأسر أمام سؤال محوري.