إحداث محكمة جديدة يدعم البنية القضائية بمدينة الفنيدق

تستعد عمالة المضيق الفنيدق لتعزيز بنيتها القضائية من خلال مشروع يهم إحداث مقر للمحكمة الابتدائية وقسم لقضاء الأسرة بمدينة الفنيدق، في خطوة تروم تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتحسين جودة الولوج إلى العدالة على المستوى المحلي.

وفي هذا السياق، ستحتضن قاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية لوزارة العدل بتطوان يوم 14 ماي 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا، عملية فتح الأظرفة الخاصة بطلب عروض أثمان مفتوح دولي يحمل رقم 09/2026، والمتعلق بإنجاز أشغال بناء هذا المرفق القضائي الجديد بمدينة الفنيدق.

وسيتم سحب ملف طلب العروض حصريا عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية عبر الموقع www.marchespublics.gov.ma، كما يتعين على المتنافسين إيداع ملفاتهم بالطريقة الإلكترونية نفسها، وذلك وفق المساطر والشروط التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية.

وقد حُددت الكلفة التقديرية لإنجاز المشروع، كما أعدها صاحب المشروع، في 42.687.300,84 درهما مع احتساب الرسوم، فيما تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 853.000 درهم، ما يعكس حجم الاستثمار المرصود لهذا الورش القضائي.

ويُلزم المشاركون في طلب العروض باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها، خاصة المواد 30 و32 و34 و135 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1692-23 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2023.

كما تم تحديد يوم الثلاثاء 5 ماي 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا كموعد لتنظيم زيارة ميدانية لموقع المشروع، وذلك بالبناية السابقة للمركز القضائي ومركز الاصطياف بشارع محمد السادس بمدينة الفنيدق، بهدف تمكين المتنافسين من الاطلاع على فضاء الإنجاز وظروفه التقنية.

وتُعد الوثائق المطلوبة ضمن ملفات المتنافسين تلك المنصوص عليها في المادة 9 من نظام الاستشارة، وفق الشروط المعمول بها في هذا النوع من الصفقات.

ويرتقب أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية للبنية القضائية بعمالة المضيق الفنيدق، من خلال خلق دينامية مهنية واقتصادية جديدة، واستقطاب مختلف الفاعلين في قطاع العدالة، فضلا عن تعزيز القرب من المواطنين وتكريس مبدأ العدالة المجالية عبر تقريب المرافق القضائية من الساكنة المحلية.