مارينا سمير تحت المجهر..جريدة “تطوان7” تفضح ملف “الاحتلال البحري” في حلقات متسلسلة

تحقيق: هيئة تحرير جريدة تطوان7

مع اشتداد وهج الشمس، وتصاعد بخار الماء من على سطح البحر المتلألئ، نُخرج لكم من “فرن” التحقيقات أشد حرارةً من لهيب هذا الصيف، بل ومن حرارة الشمس ذاتها. إنه ملف “الاحتلال الملك البحري”، ذلك الملف الذي طالما خبّأ في طياته وقائع وخروقات جعلت من “مارينا سمير” بعمالة المضيق-الفنيدق، مسرحاً صامتاً لانتهاكات صارخة، دون سند قانوني أو رادع يردع.

في مشهد يتكرر منذ سنوات، تحولت واجهة البحر إلى ساحة عبث، حيث يعاد تشكيل الجغرافيا وفق أهواء خاصة، وتتجاوز الحدود دون أن تتحرك جهة لردع أو حتى استفهام. فمنذ البداية، كانت القصة أشبه بمسرحية تمثّل فيها البحر دور الضحية، بينما تغافلت الجهات عن أداء دورها الطبيعي في حماية المال العام.

يكشف التحقيق الذي سننشره تباعاً على شكل حلقات متسلسلة، عن واحدة من أكبر الإشكاليات التي عصفت بهذا الفضاء الساحلي، قصة ترخيص منح لاستغلال مساحة لا تتجاوز 300 متر، سرعان ما تحولت  بعد تجاوزات صريحة  إلى استغلال فعلي يصل إلى 2000 متر! إنه تناقض صارخ، وكأن الأمر تم بضم اليد، دون تدوين، ودون “حاسيب أو رقيب”، حيث تحول البحر إلى ملكية خاصة، والمساحة إلى سباق محموم نحو التوسع خارج كل حدود القانون.

وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، فإن أي تجاوز للمساحة المصرّح بها كان من المفترض أن يقابله سحب الترخيص كلياً. ولكن يبدو أن القوانين في “مارينا سمير” لها حساب آخر، وأن يداً ما تبقى ممدودة على “إغلاق العينين”.

نطرح سؤالاً مباشراً في حلقاتنا القادمة: من الجهة التي تغطي على هذه الممارسات؟ ولماذا لا تتدخل الجهات الوصية لسحب الرخص وفق ما هو منصوص عليه؟.

ترقبوا الحلقة الأولى من تحقيق “مارينا سمير”، حيث ننزع الأقنعة، ونكشف الأسماء، ونفضح من تفضل عيناه عن رؤية البحر وهو يُنهب تحت سماء “المضيق”. التحقيق من إعداد جريدة “تطوان7″، ولن نتردد في كشف كل من تورط في تضييع الحقوق المصطافين تحت شمس البحر الأبيض المتوسط الحارقة.

قريباً… الحلقة الأولى من تحقيق مارينا سمير