قالت وزارة الداخلية، الاثنين، إن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية أودعت الجداول النهائية لمداولاتها الأولية، في خطوة تفتح باب الطعون قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن الجداول أودعت بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، بعد اجتماعات عقدتها اللجان بين 15 و21 يونيو في مختلف أنحاء البلاد برئاسة قضاة.

وتتضمن الجداول قرارات اللجان بشأن طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل، وحالات التشطيب القانونية، إضافة إلى الأخطاء المادية التي جرى تصحيحها.

وقالت الوزارة إن المواطنين المعنيين يمكنهم الاطلاع على وضعيتهم الانتخابية من 22 إلى 28 يونيو، سواء في مقرات السلطات المحلية والجماعات، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

وخلال الفترة نفسها، يمكن لكل شخص رفض طلب تسجيله أو نقل تسجيله، أو يعتبر أن اسمه شطب من اللوائح بصورة غير قانونية، تقديم طعن أمام المحكمة المختصة.

ومن المنتظر أن تحصر اللجان الإدارية اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية في 10 يوليوز، وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

وتعد مراجعة اللوائح الانتخابية إحدى المراحل الرئيسية قبل الانتخابات التشريعية، إذ تحدد القاعدة الناخبة التي ستشارك في اختيار أعضاء مجلس النواب المقبل.