تصريحات محمد أوزين حول التجسس على الهواتف تستنفر النيابة العامة بالدار البيضاء

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثاً قضائياً، على خلفية تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف، مشيراً ضمن أساليب قال إنها تُستخدم في ذلك إلى التجسس على الهواتف.

وجاء تحرك النيابة العامة عقب تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق الكلمة التي ألقاها أوزين وتضمنّت هذه الادعاءات.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي للتثبت من صحة ما ورد في التصريحات، وذلك في إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة مهمة إجراء البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقق من طبيعة الادعاءات الواردة في التصريحات، وكشف مدى صحتها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على ضمان التطبيق السليم للقانون وحسن سير العملية الانتخابية، خاصة في ظل تداول تصريحات وادعاءات مرتبطة بالمشهد السياسي والانتخابي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد البلاغ أن مآل الملف سيُحدد على ضوء نتائج البحث القضائي الذي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.