حريق الشرافات يكشف عن اختلالات خطيرة في تدبير المنطقة الصناعية الحرة TAC

كشفت مصادر خاصة لموقع “تطوان7” أن الحريق الذي اندلع بإحدى الوحدات الصناعية بالمنطقة الحرة بإقليم الفحص أنجرة، وما خلفه من أضرار مادية، أعاد إلى الواجهة عدداً من التساؤلات المرتبطة بمدى احترام شروط السلامة والوقاية من الحرائق داخل بعض الوحدات الصناعية بالمنطقة.

وحسب المعطيات التي توصل بها الموقع من مصادر مطلعة، فإن إحدى الشركات التي طالتها ألسنة النيران لا تتوفر، وفق المعطيات المتاحة، على إذن الاستيطان بالمنطقة الحرة صادر عن مصالح عمالة إقليم الفحص أنجرة، كما أشارت المصادر ذاتها إلى عدم العثور على ملف إداري يثبت وضعيتها داخل المنطقة، وهو ما يستدعي، بحسبها، التحقق من الوضعية القانونية والإدارية لهذه الوحدة والظروف التي سمحت لها بممارسة نشاطها.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر الخاصة لـ”تطوان7″ بأن المنطقة الصناعية تطرح بدورها إشكالات مرتبطة بوسائل السلامة والوقاية من الحرائق، مشيرة إلى محدودية التجهيزات المخصصة لهذا الغرض، الأمر الذي قد يؤثر على سرعة وفعالية التدخل في حال وقوع حوادث مماثلة.

وأضافت المصادر أن عدداً من المرافق والبنيات التحتية بالمنطقة تحتاج إلى مزيد من العناية والصيانة، لاسيما ما يتعلق بشبكات التطهير والصرف الصحي، فضلاً عن وضعية بعض المستودعات المعروضة للكراء، والتي تستدعي، وفق المصادر نفسها، التأكد من مدى مطابقتها لمعايير السلامة والاستغلال المعمول بها.

كما تحدثت المصادر عن وجود وحدات صناعية أخرى يُشتبه في عدم استكمالها لبعض التراخيص والإجراءات القانونية المطلوبة، داعية إلى التحقق من وضعيتها من طرف الجهات المختصة، خصوصاً في ما يتعلق بالتراخيص وشروط الاستغلال والسلامة المهنية.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن هذه الملاحظات لا تعني بالضرورة ثبوت أي مسؤولية أو مخالفة في حق أي جهة، في انتظار ما قد تكشف عنه عمليات المراقبة أو أي تحقيق رسمي محتمل.

وفي ظل هذه التساؤلات، تبرز الحاجة إلى إجراء افتحاص شامل لوضعية الوحدات الصناعية بالمنطقة، والتأكد من توفرها على الوثائق والتراخيص المطلوبة، إلى جانب تقييم منظومة السلامة والوقاية من الحرائق ومدى جاهزية التجهيزات المخصصة للتدخل.

ويرى متابعون أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تعزيز شروط السلامة داخل المنطقة الحرة، وحماية العمال والمستثمرين والممتلكات، وضمان احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستثمار الصناعي.