شكاية إلى النيابة الإقليمية بالمضيق بشأن اتهامات بالتمييز ضد تلميذ بمرتيل

تقدمت والدة تلميذ يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة مرتيل بشكاية إلى رئيس قسم الدمج بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمضيق، تطالب فيها بفتح تحقيق بشأن ما وصفته بتعرض ابنها للتمييز، إلى جانب إصدار شهادة مغادرة دون علمها أو موافقتها.

وبحسب مضمون الشكاية، فإن التلميذ كان يتابع دراسته بالمؤسسة منذ شتنبر 2024، قبل أن تواجهه، وفق رواية والدته، مجموعة من المشاكل المرتبطة بظروف تمدرسه، بعدما أبلغتها إدارة المؤسسة بأن ابنها يشكل خطراً على المؤسسة وأنه لا يمكنه مواصلة الدراسة بها.

وأوضحت الأم أنها عقدت لقاءً مع مدير المؤسسة، حيث تم إخبارها، حسب ما ورد في الشكاية، بأن ابنها يمثل «خطورة» على المؤسسة، دون أن تتوصل، وفق روايتها، بأي تقرير أو وثيقة توضح طبيعة هذه الخطورة أو السلوك المنسوب إليه.

وأضافت أن طريقة التعامل مع ابنها كانت مختلفة عن باقي التلاميذ، معتبرة أن ذلك يشكل نوعاً من التمييز المرتبط بوضعه واحتياجاته الخاصة، وأن الأمر يمس بحقه في التعليم والإدماج ويحفظ كرامته.

كما أفادت المشتكية بأن ابنها ظل يتابع دراسته بالمؤسسة منذ سنة 2024، دون أن يتم، حسب روايتها، إشعار الأسرة بشكل مسبق بوجود أي إشكال يستدعي اتخاذ قرار بمنعه من مواصلة الدراسة.

وتضيف الشكاية أن إدارة المؤسسة أقدمت، وفق ما جاء فيها، على إصدار شهادة مغادرة لفائدة التلميذ دون علم والدته أو موافقتها، ودون التشاور معها بشأن مستقبله الدراسي، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى مصالح وزارة التربية الوطنية.

وطالبت والدة التلميذ بفتح بحث في الواقعة، والتحقق من الأسباب التي دفعت إدارة المؤسسة إلى اتخاذ هذه الإجراءات، ومدى وجود تقارير أو وثائق رسمية تستند إليها، إلى جانب التحقق من ظروف إصدار شهادة المغادرة.

كما دعت إلى التأكد من مدى احترام المؤسسة لحق ابنها في التعليم والإدماج وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال التمييز، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان مواصلته لدراسته في ظروف مناسبة تحفظ كرامته ومصلحته.

وأكدت المشتكية أن تدخل المصالح المختصة بات ضرورياً، بالنظر إلى ارتباط القضية بمستقبل ابنها الدراسي، مطالبة بترتيب الآثار اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات أو مسؤوليات بشأن الوقائع موضوع الشكاية