الصحة بتطوان بين العلاج والتجارة.. حين تتحول معاناة المرضى إلى مصدر للربح وتصبح الخصوصية امتيازاً لمن يدفع أكثر!

يبدو أن القطاع الصحي الخاص بمدينة تطوان بدأ يثير تساؤلات مقلقة حول طبيعة الخدمات المقدمة للمرضى، بعدما أصبح الجانب التجاري، في بعض المصحات، يطغى على البعد الإنساني الذي يفترض أن يشكل جوهر الممارسة الطبية.

فبدل أن يكون الهدف الأسمى هو علاج المرضى والسهر على راحتهم وصون كرامتهم، تبرز ممارسات تطرح أكثر من علامة استفهام حول تحويل المرض إلى فرصة لتحقيق الأرباح، واستنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى دفع مبالغ مالية متفاوتة مقابل خدمات يفترض أن تراعي، قبل كل شيء، حالتهم الصحية وحقهم في الرعاية والخصوصية.

ومن بين الممارسات المثيرة للجدل، ما يُسجل بإحدى المصحات الخاصة بمدينة تطوان، حيث يبدو أن الإقامة الاستشفائية أصبحت تخضع لمنطق التصنيف الفندقي، وكأن المريض لا يدخل مؤسسة صحية لتلقي العلاج، بل يحجز إقامة في فندق حسب قدرته الشرائية.

فهناك أجنحة فاخرة من نوع “سويت”، وغرف تطل على الواجهة، وأخرى فردية، في مقابل غرف مشتركة تضم أربعة مرضى، لا يفصل بينهم سوى ستائر بلاستيكية، كما تُظهر الصورة المرفقة بالمقال.

وإذا كان اختلاف أسعار الغرف ومستويات الراحة أمراً معمولاً به في عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، فإن الإشكال الحقيقي يطرح نفسه عندما يصبح هذا التفاوت على حساب أبسط حقوق المريض، وفي مقدمتها الخصوصية والكرامة والراحة النفسية.

فكيف يمكن لمريض يعاني الألم أو يخضع للعلاج أن ينعم بالراحة داخل غرفة تجمع أربعة مرضى، لا يفصل بينهم سوى ستار بلاستيكي؟ وكيف يمكن ضمان خصوصية كل مريض في ظل وجود مرافقين وزوار يتبادلون الأحاديث داخل فضاء مشترك، حتى يبدو المشهد أحياناً وكأنه مجموعة للمحادثة عبر تطبيق “واتساب”، وليس غرفة مخصصة للاستشفاء والراحة؟

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد، وفق المعطيات المتداولة بشأن هذه الغرف، إلى تقاسم مرحاض واحد بين المرضى، ما يطرح تساؤلات إضافية حول ظروف الاستعمال والنظافة والخصوصية، خصوصاً بالنسبة للمرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية عناية خاصة أو صعوبة في الحركة.

إن المريض الذي يلج مصحة خاصة لا يبحث عن الرفاهية بقدر ما يبحث عن العلاج والأمان والاحترام. كما أن اختلاف القدرة الشرائية بين المرضى لا ينبغي أن يتحول إلى تفاوت في مستوى صون الكرامة الإنسانية والحق في الخصوصية.

والأخطر من ذلك أن مثل هذه الممارسات، إن ثبت أنها لا تستجيب لشروط الإيواء الاستشفائي الملائمة، قد تساهم في ترسيخ صورة مقلقة عن قطاع صحي أصبحت فيه الفاتورة حاضرة بقوة، بينما تتراجع الاعتبارات الإنسانية إلى مرتبة ثانوية.

وأمام هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المختصة من أجل مراقبة ظروف استقبال وإيواء المرضى داخل المصحات الخاصة، والتأكد من مدى احترام المعايير الصحية وحقوق المرضى، مع توضيح طبيعة الخدمات التي تؤدى عنها مبالغ مالية إضافية.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل أصبح المريض في بعض مصحات تطوان مجرد زبون تُحدد قدرته المالية مستوى راحته وخصوصيته، أم أن للكرامة الإنسانية مكاناً لا يمكن إخضاعه لمنطق الربح والخسارة؟

فالصحة ليست مجرد مشروع تجاري، والمريض ليس رقماً في فاتورة، والكرامة الإنسانية لا ينبغي أن تكون خدمة إضافية تُمنح فقط لمن يستطيع دفع ثمنه