خمس سنوات تُسقط ورقة… وبقايا شبكة هشام جيراندو تتهاوى
في ضربة قاضية جديدة تلقتها شبكات الابتزاز والتجمعات التشهيرية المستترة خلف الشاشات، شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، ليلة أمس (10 نونبر 2026)، إسقاط الستار على أحد أبرز الفاعلين في منظومة الاستهداف الرقمي والابتزاز، المدعو (م. أ)، حامل الجنسية البلجيكية، بعدما قضت الهيئة في حقه بخمس (05) سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، عقب متابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال ونشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بغرض التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمشاركة.
لم يكن هذا الحكم مجرد ملف زجري عابر يُطوى بنطق قضائي رادع، بل جاء ليؤكد حقيقة ساطعة: أن حبل الارتزاق قصير، وأن أوراق شبكة المدعو هشام جيراندو تتساقط تباعاً كأوراق الخريف الجافة أمام صرامة المؤسسات الوطنية. فمن ظن أن الاحتماء بجنسية أجنبية، أو الانخراط كأداة في شبكات ابتزاز عابرة للحدود، يمنحه حصانة من قبضة القانون، ها هو يرى بعينه أن اليقظة الأمنية والقضائية كانت بالمرصاد، وأن الأسماء التي تُباع لها الأوهام سرعان ما تنكشف أمام الرأي العام.
أما هشام جيراندو، فإن اسمه، كلما تردد في كواليس هذه الشبكات المنسوبة إليه، ازداد ثقلاً بالعار لا بالمجد؛ فهو في نظر كثيرين ليس سوى واحد من رؤوس الفتنة الذين يبيعون الوهم لأتباعهم ومجنديهم، ويتركون البيادق يدفعون الثمن غالياً خلف الأسوار الحديدية. بينما يظل هو في الخفاء يغازل الشاشات ويراهن على الغبار الرقمي، تسقط حوله الأوراق واحدة بعد أخرى، وتتكشف أمام الجميع حقيقة أن تجارة التشهير والابتزاز لا تُنتج إلا العزلة والانكشاف.
إن الحكم الصادر بخمس سنوات نافذة في حق (م. أ) رسالة زجرية واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الرقمي للارتزاق وتدمير أعراض المواطنين أو ابتزاز المؤسسات. وهي رسالة موجهة أيضاً إلى كل من يحتمي خلف الأسماء المستعارة، ويظن أن الشاشة حصن، وأن الجنسية الأجنبية درع، وأن شبكات الابتزاز العابرة للحدود ستمنحه حصانة أبدية. فدولة المؤسسات وسيادة القانون في المملكة المغربية حصن منيع لا يرحم العابثين، وزمن التضليل والاستحمار الرقمي قد ولى إلى غير رجعة.
وهكذا تستمر مسيرة تطهير المشهد من أبواق العفن والمرتزقة الذين اختاروا بيع ضمائرهم في سوق النخاسة الإعلامية؛ فكل حكم جديد يسقط ورقة من شجرة شبكة هشام جيراندو، وكل ورقة تسقط تكشف أن العراب المزعوم، مهما تلوّن وتخفّى، يبقى في النهاية اسماً يلاحقه سؤال واحد: إلى متى يظل رؤوس الفتنة في الظل، بينما يدفع الصغار الثمن؟