المعطي منجب.. بطل فيلم محروق العقدة يبحث عن حصانة نضالية
في مشهد أقرب إلى السينما الرديئة منه إلى الواقع، خرج علينا المعطي منجب بغزوته المطارية الأخيرة، لا بوصفه مسافراً عادياً يخضع للإجراءات، بل بصفته بطلاً تراجيدياً في فيلم محروق العقدة، يبحث عن “بوز” حقوقي يغطّي على عري الملفات القضائية الثقيلة التي تلاحقه. فكلما ضاق عليه خناق القانون، لبس عباءة المظلومية، ورفع راية النضال المزيف، وكأن المطار صار مسرحاً لاستعراضاته لا مرفقاً سيادياً يخضع للقانون.
هذا “الأكاديمي” الذي يتقمص دور الضحية أمام كاميرات الهواتف، يعلم علم اليقين أن قرار منع السفر ليس انتقاماً شخصياً، بل إجراء قضائياً صرفاً استند إلى المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، وهو إجراء يسري على أي مواطن تحوم حوله شبهات تستوجب بقاءه تحت يد العدالة. لكن منجب، بطبيعة الحال، يرى نفسه فوق القانون وفوق المغاربة جميعاً، معتقداً أن “السيلفي” والضجيج الإعلامي كفيلان بمنحه حصانة نضالية تعفيه من تقديم كشف حساب عن الثروات والعقارات التي لا تبررها وظيفته الأكاديمية، بقدر ما يبررها بيزنس الاستقواء بالخارج.
والأنكى من ذلك كله، مشهد تلك الجوقة من البانضية والوجوه المستهلكة التي تهرول خلفه في كل محطة، وقد نصبوا أنفسهم قضاة فوق الدولة، وحماة للحقوق فوق السيادة الوطنية. يظهرون في الصورة لا دفاعاً عن مبدأ، بل تنفيذاً لأجندة تضامن المصالح الضيقة، وكأنهم في “شركة تضامن نضالية” يتقاسمون فيها أدوار التباكي والتدليس. هؤلاء الذين يدّعون الدفاع عن الحريات، هم أول من يدهس هيبة القضاء حين لا تروقهم أحكامه، وهم أول من يخرس حين يتعلق الأمر بقضايا الوطن المصيرية، ليؤكدوا أن تحركاتهم ليست سوى فلكلور حقوقي يُستدعى بـ”الريموت كنترول” كلما تطلبت المهمة إثارة الفوضى في المراكز الحدودية.
إن محاولة تحويل المطار إلى حلبة لليّ ذراع الدولة هي سقطة أخلاقية وقانونية كبرى، تكشف زيف الخطاب الحقوقي لهؤلاء الذين يريدون دولة على المقاس؛ دولة تحاسب الجميع وتتركهم هم في بروجهم المشيدة يعبثون بالتمويلات كيفما شاؤوا. فالحقيقة التي لم يعد يغطيها بكاءهم المبرمج أن الرأي العام قد سئم هذه الوجوه التي تقتات على الأزمات المفتعلة، وهذا البكاء الذي لم يعد يقنع أحداً.
بين منجب الذي يبحث عن حصانة نضالية في مطار لا يعترف إلا بالقانون، وجوقته التي تهرول خلفه بحثاً عن “بوز” في صورة جماعية، يبقى المشهد الوحيد الصادق هو ذاك الذي يكشف أن القانون لا يعرف السيلفي، وأن العدالة لا تُخيفها الكاميرات. فمن يحتمي بالضجيج الإعلامي بدل مواجهة الملفات الثقيلة، إنما يعلن بلسان حاله أنه يعرف جيداً أن الحصانة النضالية وهم، وأن التحليق فوق القانون لا يدوم إلا في أفلام محروقة العقدة.