المغرب نحو السيادة الدفاعية… رؤية ملكية استشرافية تصنع المستقبل

بقلم:أنس أمغار 

 

في خطوة تعكس عمق الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ترأس جلالته يوم الأربعاء الجاري بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. هذه الجلسة ليست حدثاً عابراً، بل محطة مفصلية تؤكد أن المغرب، بقيادة ملكية حكيمة، يمضي بخطى ثابتة نحو بناء سيادة دفاعية شاملة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التطور الصناعي والتكنولوجي.

إن المتأمل في التوجيهات الملكية السامية يدرك أن جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لم يكن يوماً يرى الأمور بمنظور اللحظة الراهنة، بل كان دائماً يستشرف المستقبل بعين بصيرة. فقرار تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية ليس مجرد استجابة لضرورة ظرفية، بل هو تجسيد لإرادة ملكية راسخة في تحصين سيادة الوطن واستقلالية قراره، وتعزيز مكانته ضمن النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن. وهذا الطموح المشروع لا يصدر إلا عن قيادة تؤمن بقدرات الوطن وتمنحه الثقة الكاملة في مساره التنموي.

وما يثير الإعجاب في هذه الرؤية الملكية الاستشرافية، ذلك الاهتمام الاستثنائي الذي أولاه جلالة الملك لتكوين الكفاءات عالية التأهيل، وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، ولدى الجالية المغربية بالخارج. وهنا تتجلى عبقرية القيادة الملكية في إدراكها أن الصناعة الدفاعية لا تُبنى بالآلات وحدها، بل بالعقول والكفاءات. إن جلالة الملك، نصره الله، يضع الإنسان المغربي في قلب المشروع التنموي، ويثبت أن الاستثمار في الرأسمال البشري هو الضمانة الحقيقية لأي نهضة منشودة.

لقد حرص جلالة الملك، أعزه الله، على أن تكون هذه الخارطة الطريق محكومة بحكامة ملائمة، تتمحور حول وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية، مع الحرص على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. كما شدد جلالته على تعبئة الكفاءات الوطنية من خلال برنامج يروم التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني. هذه التوجيهات الملكية السامية تعكس فلسفة حكم راشدة تجمع بين الصرامة في التنفيذ والانفتاح على الطاقات الوطنية، وتؤكد أن المغرب بقيادة جلالته يسير بمنهجية علمية مدروسة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ولم يكتفِ جلالة الملك، حفظه الله، بالتوجيه والتحفيز، بل أعطى تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل هذه الخارطة الطريق. وهذا الدعم السخي يعكس إيمان القيادة الملكية الراسخ بأهمية هذا المشروع الوطني، وثقتها الكاملة في قدرة المغرب على تحقيق أهدافه الطموحة. إنها ثقة ملكية تولد الثقة لدى المستثمرين والشركاء والفاعلين، وتخلق دينامية وطنية شاملة.

إن الأهداف التي رسمتها هذه الخارطة الطريق في أفق سنة 2035، من خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عند التصدير، هي أهداف تعكس طموحاً ملكياً مشروعاً في بناء قاعدة صناعية دفاعية قادرة على المنافسة الدولية. وهذه الأهداف ليست مجرد أرقام، بل هي وعود ملكية بمستقبل أفضل، وتجسيد لإرادة صادقة في رفع التحدي وبناء مغرب قوي وسيادي.

في الختام، يمكن القول إن جلسة العمل هذه، وما ترأسها من رؤية ملكية ثاقبة، تؤكد مرة أخرى أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يسير على الطريق الصحيح نحو بناء دولة قوية وسيادية ومتطورة. إن جلالة الملك، بفضل حكمته وبصيرته ورؤيته الاستشرافية، يخلق الفارق، ويصنع الأمل، ويؤسس لمغرب الغد الذي نطمح إليه جميعاً. حفظ الله الملك محمد السادس، وأيده بنصره، وأقر عينه بولي العهد الأمير مولاي الحسن، إنه سميع مجيب.

error: Content is protected !!