حميد الدراق..تطوان تستحق الأفضل والاتحاد الاشتراكي يعود بروح جديدة

في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الحزبي والسياسي بإقليم تطوان، يبرز اسم البرلماني حميد الدراق كأحد الوجوه السياسية الساعية إلى إعادة رسم ملامح الفعل الحزبي الجاد، والدفاع عن قضايا الإقليم تحت قبة البرلمان، رؤية تتقاطع فيها روح الالتزام التنظيمي مع دينامية الترافع المؤسساتي.

وأكد الدراق أن حزب الاتحاد الاشتراكي بتطوان في طور استعادة عافيته التنظيمية، من خلال إعادة هيكلة الفروع وتفعيل الأجهزة الموازية، وعلى رأسها الشبيبة الاتحادية، وأضاف أن الوحدة الحزبية والالتفاف حول الشرعية التنظيمية يشكلان حجر الزاوية في أي مشروع سياسي طموح.

وعن دوره كبرلماني، شدد الدراق على انخراطه الكامل في الدفاع عن قضايا ساكنة تطوان، مشيرا إلى اشتغاله على عدد من الملفات الحيوية، من بينها تأهيل البنية التحتية، تحسين الخدمات الصحية، دعم الاستثمار، ومواجهة معضلة البطالة، وأوضح أن العديد من هذه التوصيات نابعة من تواصل مباشر مع مكونات المجتمع المدني وفعاليات محلية، في تجربة وصفها بالتشاركية والميدانية.

ولم يخف الدراق وجود تفاوت في تفاعل الحكومة مع هذه التوصيات، قائلا إن بعض القطاعات الوزارية أبدت تجاوبا ملموسا، في حين لا تزال أخرى تمارس التماطل، وهو ما يستدعي مزيدا من الضغط والترافع داخل المؤسسات.

وفي سياق متصل، اعتبر الدراق أن علاقة الاتحاد الاشتراكي بالمجتمع المدني تتسم بالانفتاح والتكامل، مشددا على ضرورة إشراك الفاعلين الجمعويين كحلفاء طبيعيين في صياغة الحلول، كما أبرز أهمية تمكين الشبيبة الاتحادية من فضاءات الفعل السياسي والتنظيمي، لخلق جيل جديد من القيادات المؤمنة بقيم النضال الديمقراطي.

وفي ختام حديثه، وجه حميد الدراق رسالة إلى كل الاتحاديات والاتحاديين، داعيا إياهم إلى الالتفاف حول الشرعية التنظيمية والانخراط في بناء حزب قوي وموحد، قادر على تمثيل تطوان بشكل يليق بطموحات ساكنتها، وقال: “تطوان تستحق الأفضل، والاتحاد الاشتراكي سيظل في الموعد لخدمة أبنائها.”

كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل عمالة تطوان، في تنزيل البرامج التنموية والمشاريع الكبرى، داعيا إلى تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين من أجل تحقيق تنمية شاملة وعادلة للإقليم.